اجوبه السائلین

فتاوی محمد الفاضل اللنکرانی

ص :2

س: هل ترون جواز البقاء علی تقلید المیّت مطلقا أم فی حدود معیّنة؟

ج: إذا کان المیّت و الحیّ متساویین یجوز البقاء علی تقلیده مطلقا،و إذا کان أحدهما أعلم یجب الأخذ بقوله.

س: هل یجب البقاء علی تقلید المیّت إذا کان أعلم؟

ج: نعم یجب البقاء فی هذه الصورة.

س: فی مسألة وجوب البقاء علی تقلید الأعلم هل هو للأوّل أم للثانی أم للثالث مع أنّ الکلّ علی البقاء علی الأوّل فقط أو رجع لهم فی بعض المسائل.هذا مع فرض أنّ الثانی أو الثالث هو الأعلم؟

ج: فی فرض تعدّد من قلّده من الماضین یجب علیه البقاء علی الأعلم منهم سواء کان هو الأوّل أو الثانی أو الثالث.

س: ذکرتم فی رسالتکم الشریفة أنّه یجوز البقاء علی تقلید المیّت فی لمسائل التی عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل،توجد بعض الاستفسارات حول هذه المسألة:هل جواز البقاء مطلقا سواء کان المیّت أعلم أو مساویا؟

ج: جواز البقاء یختصّ بما إذا لم یکن المیّت أعلم و إلاّ فیجب،کما إنّه إذا کان الحیّ أعلم یجب العدول.

س: هل تقلید الصبیّ الممیّز غیر البالغ معتبر شرعا بحیث یجوز له البقاء علی تقلید المیّت؟

ج: تقلید الصبیّ المذکور معتبر شرعا و یصحّ معه

ص:4

البقاء.

س: هل یصدق علی من أخذ المسائل دون أن یتعلّمها أنّه مقلّد للمجتهد؟

ج: عندی إنّ حقیقة التقلید هی العمل عن استناد، و لکنّه لا یعتبر فی البقاء العمل بالجمیع،فالعمل ببعضها کاف فی تحقّقه.

س: هل یجوز التبعیض فی البقاء بحیث یبقی فی بعض المسائل التی عمل بها أو أخذها للعمل و یرجع فی البعض الآخر إلیکم بحیث ینتخب ما یرید من المسائل التی عمل بها أو أخذها للعمل بما یناسب حاله سعة و ضیقا؟

ج: فیما إذا رأی التساوی أو کان کلّ منهما محتمل الأعلمیة یجوز التبعیض.

س: شخص یرجع للإمام الخمینی قدّس سرّه و یصلّی قصرا فی سفره الذی هو مقدّمة لسفره و من بعده رجع للسید الگلپایگانی قدّس سرّه فی مسألة البقاء،و الآن رجع لسماحتکم،فهل یجوز الرجوع لکم فی التمام،و ما هو رأیکم فیما لو کان رجع للسیّد الگلپایگانی-فی التمام أیضا-أو للسید الخوئی فیما ذکر؟

ج: الظاهر عندی فی نفس المسألة ما کان علیه الإمام الخمینی قدّس سرّه و من رجع إلی أحد السیّدین الجلیلین القائلین بالتمام فإن لم تکن أعلمیة الإمام محرزة عنده یجوز له البقاء علی أحدهما و الإتمام فی مفروض المسألة.

ص:5

س: هل تقولون بوجوب تقلید الأعلم؟

ج: نعم تقلید الأعلم واجب.

س: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العدالة بأنّی مجتهد أو إنّی الأعلم،فهل یعتبر قوله هذا شهادة ثقة حتّی لو کان فی حقّ نفسه،و یکون حجة للآخرین فیجوز لهم الاعتماد علیه و اعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلم؟أو لا یعتدّ بقوله و أنّه لا بدّ من شهادة ثقة آخر فی حقّه بالاجتهاد أو الأعلمیة؟

ج: بعد التحیة و السلام،مع أنّ أصل اعتبار الشهادة للنفس محلّ إشکال لا بدّ فی الشهادة فی الموضوعات الخارجیة من التعدّد و لا تکفی شهادة الواحد إلاّ إذا أفادت الاطمئنان.

س: أحد أئمة الجماعة کان یقلّد السید الخوئی قدّس سرّه و هو حافظ و ذاکر لمسألة علی رأی السید الراحل قدّس سرّه فی خصوص صلاة الجمعة إذا اقیمت فالاحتیاط إقامتها و بالنسبة إلی الإمام الذی یرید أن یصلّیها فتجزئ عن صلاة الظهر،فهل سماحتکم تجوّزون له البقاء فی هذه المسألة حتّی یقیمها و الحضور فیها بالنسبة إلی المأمومین لیکون مجزیا و مبرءا للذمّة عن صلاة الظهر؟أفتونا مأجورین.

ج: الأقوی عندی جواز البقاء علی تقلید المیّت مطلقا من دون فرق بین المسائل التی عمل بها زمن حیاته و بین غیرها و کذا من دون فرق بین صورتی الذکر و النسیان نعم لو کان الحیّ أعلم من المیّت یجب العدول

ص:6

إلیه و لا یجوز البقاء و فی هذا الفرض لا بدّ من ملاحظة رأیه و أنّه هل یجوز البقاء مطلقا أو فی الجملة أو لا یجوز.

س: لقد قلّدت آیة اللّه العظمی السید الخوئی قدّس سرّه ثمّ انتقلت بعد وفاته إلی تقلید السید السبزواری قدّس سرّه و لا زلت علی تقلیده إلی الآن،فهل تجوّزون لنا البقاء علی تقلیده(السید السبزواری)فی مطلق المسائل؟فإذا کانت الإجابة بالإیجاب فاکتبوا لنا أدام اللّه ظلّکم و وفّقکم لما فیه خیر الامّة.

ج: إذا کان السیدان متساویین بنظرکم یجوز لکم البقاء المذکور،و إذا کان أحدهما أعلم أو محتمل الأعلمیة یجب البقاء علیه.

ص:7

ص:8

فی حیاة السیّد الخوئی قدّس سرّه علیه الإعادة بالاحتیاط الوجوبی و لأنّه لم یرجع فی حیاة السیّد إلی الأعلم بالأعلم من الأحیاء فإنّ صلواته باطلة.فهل یجوز له الآن أن یرجع إلی من یقول بصحّة صلواته حتّی یکون مبرئا للذمّة؟

ج: یجوز.

س: بناء علی بطلان صلاة المرأة متقدّمة علی الرجل أو محاذیة له، فما هو رأیکم فی الصلاة فی المسجد الحرام حیث لا یراعون هذه الجهة؟

ج: یلزم أن یکون المصلّی فی حال الشروع مراعیا لهذه الجهة،و أمّا ما یتحقّق بعد الشروع فلا یضرّ بصحّة صلاته.

س: هل الکتابی طاهر فی رأیکم؟و ما حکم غیر المسلم و غیر الکتابی هل یحکم بطهارة الإنسان عموما؟

ج: الکتابی غیر المشرک طاهر،و غیر المسلم و غیر الکتابی المذکور نجس ذاتا و عینا.

س: إن کانت الطهارة الترابیة مجزیة عن المائیة فی ضیق الوقت، فهل یجوز للجنب إذا تیمّم لضیق الوقت أن یدخل المسجد و یمکث فیه؟و هل یجوز معه صلاة الجماعة،و إن صلّی الجماعة فکیف یصنع؟

ج: الطهارة الترابیة التی کان المجوّز لها ضیق الوقت لا یستباح بها غیر ما ضاق وقته من الغایات.

س: شخص کان یغتسل من الجنابة تحت دوش الماء الحنفیة و هو

ص:10

یقصد الارتماس و طبعا لا یمکن أن یکون الغسل تحت الحنفیة ارتماسیا بل ترتیبیا فما حکم صلواته و صومه و حجّه؟

ج: إذا کان اعتقاده أنّ الماء یحیط جمیع البدن و لو فی آن واحد فإن شکّ بعد ذلک فی الإحاطة و عدمها یحکم بالصحّة و إن علم فیما بعد بعدم الإحاطة و لو فی آن واحد فالظاهر بطلان غسله و بطلان الأعمال التی تکون الطهارة عن الحادث شرطا واقعیا لها،نعم فی خصوص طواف الحجّ کلام مذکور فی محلّه.

س: إذا کان شخص علی أحد مواضع وضوءه حاجب و لا یمکن رفعه لصعوبة ذلک لکونه حرجیا و لعلّه بسبب الحرج و الادماء، هل یجمع بین الوضوء و التیمّم.و ما ذا لو کان فی موضع التیمّم بالخصوص؟

ج: یجری علیه حکم الجبیرة.

س: إذا کانت توجد نقطة دم علی الحائط ثمّ أزلنا عین النجاسة و صببنا ماء علیه بواسطة خرطوم المیاه و هذا الماء متّصل بماء أکثر من کرّ،فهل الغسالة التی تنزل علی السجّاد نجسة أم طاهرة؟

ج: لا تکون نجسة.

س: إذا بال طفل علی السجاد،فهل أستطیع أن اطهّر السجادة بهذه الطریقة:

أجعل حواجز حول منطقة البول ثمّ آتی بخرطوم المیاه المتّصل بماء کثیر و أفتح الماء و أفرک مکان البول و یظلّ غسالة البول فی محلّه حتّی

ص:11

یستهلک فی الماء،ثمّ اغلق الماء،فهل الماء الموجود طاهر أو نجس مع ملاحظة أنّ غسالة البول لم تنتقل عن محلّها و إنّما صببنا علیه ماء بکمیة کبیرة إلی أن حصل لدینا مستنقع فی الغرفة،فهل هذا المستنقع طاهر أو نجس؟

ج: الظاهر حصول الطهارة بالکیفیة المذکورة فی فرض کون السجّاد غیر منقول.

س: هل تجزئ الأغسال المختلفة غیر غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج: الاکتفاء بها عن الوضوء خلاف الاحتیاط الوجوبی.

س: هل غسل الجمعة یکفی عن الوضوء أم لا؟

ج: لا یکفی.

س: شخص کان یتوضّأ و یصلّی و بعد عشرین سنة عرف أنّ کلّ وضوئه کان باطلا حیث اکتشف أنّ خلف مرفقیه یظلّ جزء لا یصل إلیه الماء،فهل یجب علیه إعادة کلّ الصلوات السابقة؟

ج: تجب علیه إعادة الجمیع إلاّ ما صلاّها مع غسل الجنابة إذا کان غسله صحیحا.

ص:12

س: لو کان شخص یقیم فی وطنه ستّة أشهر و فی مکان عمله أو مکان دراسته ستّة أشهر فهل یطلق علی مکان عمله أو دراسته مسمّی الوطن و یترتّب علیه أحکام الوطن.

ج: إذا کان عازما علی التوطّن أبدا فی المکان المذکور و لو فی کلّ سنة شهرا یصیر المکان المذکور وطنا ثانیا له و یصیر ذا وطنین.

س: إذا اتّخذ شخص بلدا ما مقرّا له لمدّة سنتین أو أکثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة،هل یکون بحکم الوطن فی الصلاة و الصوم أم لا؟

ج: یعتبر فی الوطن الجدید قصد التوطّن دائما و لا یکفی القصد فی المدّة المذکورة.

س: طلاّب العلوم الدینیة الموجودون فی قم الذین أتوا من الخارج هل تعتبر قم وطنا ثانیا لهم،و هل یشترط إقامة عشرة أیّام لمن أراد أن یتمّ صلاته؟

ج: لا بدّ فی الوطن الجدید من نیّة الدوام، و إلاّ فاللازم قصد إقامة عشرة أیّام للإتمام و الصیام.

س: زوجة مسقط رأسها من قم مثلا ثمّ تزوّجها شخص من طهران و سافرت مع زوجها و بقیت هناک لکن علی العادة فی کلّ اسبوع أو شهر أو أیّام المناسبات تأتی لزیارة أقاربها،ما حکم صلاتها و صومها مع العلم أنّها لا ترید الرجوع إلی مسقط رأسها و هذا لیس باختیارها لأنّ أمرها راجع إلی زوجها؟

ص:14

ج: إذا أعرضت عن وطنها الأصلی و قصدت الإقامة دائما فی طهران تکون صلاتها فی قم قصرا و یجب علیها الافطار،نعم لیس مجرّد کون الزوج طهرانیا مستلزما للإعراض و قصد التوطّن فی طهران.

س: إذا عمل موظّف فی منطقة تبعد عن وطنه المسافة الشرعیة و کان ناویا البقاء فی العمل مدّة سنة أو أکثر مع تردّده علی بلده کلّ یوم خمیس و جمعة أو کلّ یوم،فما حکم صلاته و صیامه؟

ج: یجب علیه القصر و الإفطار فی منطقة العمل فی جمیع تلک المدّة.

س: هل تختلف أحکام البلاد الکبیرة و البلاد المتعارفة من حیث السفر أم لا؟

ج: نعم تختلف و لکنّ المقصود من البلاد الکبیرة ما إذا کانت الحرکة من محلّة إلی محلّة اخری تعدّ سفرا عرفا.

س: لا توجد المسافة الشرعیة بین مدینتین متقاربتین.و إذا سافر الشخص من المدینة الاولی إلی وسط المدینة الثانیة أو نهایتها تحقّقت المسافة،فهل یجب علیه القصر و الإفطار أو أنّ المناط هو المسافة بین المدینتین فقط؟و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.

ج: المناط هو المسافة بین المدینتین.

س: لو توطّن شخص فی بلد ماکوطن ثانمدّة معتبرة و غادر منها إلی وطنه الأصلی و لا یملک فیها سکن،فهل یشترط

ص:15

وجود السکن فی بقاء توطّنه فیها؟

ج: لا یشترط.

س: هل وطن الدراسة أو العمل یعتبر عندکم وطنا مستجدّا للمکلّف لو أنّه نوی التوطّن الدائم فیها؟

ج: تکفی نیّة الدوام فی الوطن المستجدّ بشرط أن یقیم فیه مقدارا یصدق عرفا أنّه مسکنه.

س: إذا لم یوجد عالم أو طالب علم فی المسجد،هل الأفضل الصلاة فرادی أم یقوم شخص لیس عالما و لا من طلبة العلوم الدینیة للصلاة جماعة مع ملاحظة أنّ تقدیم هذا الشخص یؤثّر علی مکانة العلماء فی قلوب الناس بحیث أنّ الناس لا یحسّون بأهمیة وجود العلماء و طلبة العلوم الدینیة؟و هل یجوز الصلاة خلف هذا الشخص؟

ج: الموارد مختلفة فإنّ الذی یعتبر فی إمام الجماعة هی العدالة لا کونه روحانیا،لکن إذا کان الائتمام به موجبا لبعض الامور المذکورة ینبغی ترک الائتمام به خصوصا مع وجود الروحانی.

س: إذا وجد عالم لیس له إلمام و اطّلاع کاف علی الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة و لیس له تحرّک اجتماعی و سیاسی کبیر،و وجد شخص لیس عالما و لکن لدیه اطّلاع علی هذه الأوضاع و له تحرّک کبیر و هو یعرف بعض المسائل الشرعیة و لکنّه لم یدرس الفقه بالشکل الکافی،فمن نقدّم لصلاة الجماعة فی المسجد العالم أو هذا الشخص مع ملاحظة أنّ العالم یستطیع أن یخدم الناس بتعلیمهم المسائل

ص:16

الشرعیة أو القضایا التأریخیة و غیرها،و تقدیم هذا الشخص یؤثّر فی منزلة العلماء فی قلوب العوامّ؟

ج: إذا لم یکن تقدیم العالم موجبا لضعف الحکومة الإسلامیة و الجمهوریة و لابتعاد المأمومین عن الاطّلاع علی الأوضاع السیاسیة التی ینبغی لکلّ مؤمن الاطّلاع علیها خصوصا فی هذه الظروف و الشرائط فلا مانع منه.

المتابعة ترک الجهر فی مثل العشاءین؟

ج: بعنوان التقیّة المداراتیة یجوز بل یستحبّ أن یصلّی معهم.

س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟

ج: نعم تجزئ.

س: هل یجوز للإمام أن یؤمّ الناس بصلاة قضاء عن میّت لکن من دون إجارة نفسه للصلاة عنه بل تبرّعا.

ج: إذا کان القضاء واجبا علی المیّت یقینا یجوز للإمام ما ذکر.

س: لو کان یقلّد من یمنع من قول أو فعل فی الصلاة و لم یلتزم بمنعه فاعتبرت صلاته باطلة و اشتغلت ذمّته بإعادتها،ثمّ مات مقلّده فقلّد من یقول بعدم منع ما منعه الأوّل فهل تبرأ ذمّته من إعادة تلک الصلوات،و علی فرض البراءة لو مات مقلّده الثانی فرجع إلی من یقول بمقالة الأوّل من المنع،فهل تشتغل ذمّته من جدید بتلک الصلوات التی برأت منها؟

ج: الظاهر عدم حصول براءة الذمّة من قضاء تلک الصلوات.

س: من صلّی رکعتین نافلة المغرب و بعدها الغفیلة هل تکون مجزیة عن نافلة المغرب.و من صلّی المغرب و بعدها صلّی أربع رکعات بعض الصلوات الواردة فی لیالی شهر رجب أو شعبان هل تکون مجزیة عن نافلة المغرب؟

ص:18

ج: مجزیة فی کلا الفرضین.

س: هل تصحّ الصلاة جماعة خلف إمام جماعة من الشیخیة؟

ج: إذا لم یکن منکرا لضروری الدین و لم یعتقد ما هو خلاف للضروری فلا بأس.

س: إذا کان المأموم فی صلاة الجماعة واحدا فهل یجوز أن یقف خلف الإمام مباشرة أو أنّه یجب أن یکون علی یمین الإمام متأخّرا قلیلا بحیث یکون موضع جبهة المأموم محاذیا لموضع رکبة الإمام؟

ج: یجوز أن یقف خلفه لکن الاحتیاط الاستحبابی یقتضی أن یکون علی یمینه إذا کان المأموم رجلا لا امرأة.

س: فی السؤال السابق إذا کان الجواب بوجوب الثانی،لو فرضنا أنّ المأموم لم یکن یعلم بهذه المسألة و کان یصلّی فترة من الزمن خلف الإمام مباشرة فهل یجب علیه إعادة الصلوات السابقة أم أنّ جهله معذّر له؟

ج: الظاهر عدم وجوب الإعادة فی صورة الجهل.

س: إذا فرضنا أنّ المأموم کان واقفا علی الطریقة الثانیة و أراد مأموم ثان الالتحاق بهم،فهل یرجع المأموم الأوّل إلی الخلف لیلتحق الثانی بالصلاة؟و کیف یرجع و فی أیّ موضع من الصلاة؟

ج: لا یجب الرجوع إلی الخلف فی أثناء الصلاة و یجوز التحاق مأموم ثان بأن یکون علی خلفه.

س: هل یجوز الاقتداء فی الصلاة خلف من یقلّد میّتا ابتداء و هو

ص:19

غیر مجتهد فی المسألة و لا مقلّد لأحد المجتهدین الموجودین و لکنّه یعتقد بصحّة عمله و هو عادل؟

ج: إذا کان اعتقاده بصورة القطع و الیقین و لم تکن صلاته مغایرة لما یعتقده المأموم المقلّد فلا مانع من الاقتداء به إذا کان عادلا.

س: و فی فرض المسألة المذکورة لو کان یقلّد من یعتقد اجتهاده و لکن المأموم لم یثبت لدیه اجتهاده؟

ج: لو ثبت عنده شرعا اجتهاده لا مانع من الاقتداء به.

س: إذا کنت فی صلاة الجماعة فی الصفّ الأوّل و تیقّنت أنّ من فی جنبی صلاته باطلة،فهل یجب علیّ الانفراد أم اکمل صلاة الجماعة و تکون صلاتی صحیحة مع أنّ من صلاته باطلة قطع اتّصالی بالإمام؟

ج: فی صورة انقطاع الاتصال تصیر الصلاة بنفسها فرادی،لکنّ بطلان صلاة واحد لا یوجب الانقطاع مطلقا.

س: دخل شخص إلی المسجد و رأی صلاة الجماعة مقامة فظنّ أنّ الإمام فی الرکعة الاولی فکبّر و لم یقرأ الفاتحة و السورة ثمّ تبیّن له أنّ الإمام کان فی الرکعة الثالثة،فهل یجب علیه إعادة الصلاة أم أنّ صلاته صحیحة؟

ج: صلاته صحیحة و لا تجب علیه الإعادة.

ص:20

عنه و یجب علی ولیّه بعد الموت القضاء عنه.

س: هل یعذر فی الإخلال ببعض واجبات الصلاة غیر الرکنیة و الشرطیة مثل الإخلال ببعض واجبات القراءة فی الصلاة مثل الوصل فی مورد الوقف أو العکس و یکون حدیث لا تعاد شاملا أو أنّه لا یکون حدیث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة شاملا لمورد الجهل.

ج: القدر المتیقّن من مورد الحدیث المذکور المعروف صورة الجهل عن قصور،نعم ربما یقال بالشمول للجهل عن تقصیر أیضا،و المثال المذکور إنّما هو علی تقدیر ثبوت الإخلال للوصل بالسکون و الوقف بالحرکة مع أنّ الظاهر عدم إخلالهما مطلقا و لو فی صورة العمد.

س: إذا کان الأب لا یصلّی اختیارا و بدون عذر ثمّ مات،فهل یجب علی الولد الأکبر القضاء؟

ج: مقتضی الاحتیاط الوجوبی:القضاء عنه.

س: إذا کان الشخص لم یلتفت إلی أنّ وضوءه باطل إلاّ بعد مدّه من الزمن،فهل یجب علیه قضاء الصلوات التی صلاّها أم لا؟

ج: یجب علیه قضاء تلک الصلوات بأجمعها.

و تستحبّ الصلاة علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف و إکمال الشهادتین لعلیّ علیه السلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره

ج 1 ص 150 آقای خوئی مرحوم-مطبعه مهر قم از این کلمات طبق موازین عربیه فهمیده ام که خواندن شهادت علی علیه السلام در اذان-اقامه و تشهد استحباب دارد بدلیل اینکه اگر فقط در اذان و اقامه مستحب بود باید بعد ازو غیره«من الإقامة» می فرمودند و اگر در تشهد استحباب خواندن شهادت حضرت علی علیه السلام نبود باید به کلمه«إلاّ»استثناء نموده«إلاّ فی التشهّد» گفته می شد-از راه لطف و احسان بیان فرمائید که این مطلب ما فوق طبق موازین عربیه درست و صحیح است یا نه؟

ج: من البعید أن یکون کلام السید الخوئی رحمه اللّه شاملا للتشهّد فی الصلاة و إلاّ کان اللازم التصریح به مضافا إلی أنّ استحباب ذلک لو ثبت بالإضافة إلی حال الصلاة أیضا یکون مقتضی حفظ الشیعة من معرضیة التهمة عدم رعایة هذا الاستحباب فی التشهّد فی الصلاة.

س: قرأ شخص البسملة لسورة عیّنها،لکنّه سها و قرأ سورة اخری بعد الفاتحة ثمّ رکع،و هو فی حالة الرکوع التفت إلی أنّه قرأ سورة اخری،فهل یکمل الصلاة و تکون صلاته صحیحة أم یقطعها و یعیدها؟

ج: صلاته صحیحة و لکن بعد تعیین البسملة

ص:24

لسورة خاصة لا بدّ أن یقرأ تلک السورة إلاّ فی موارد جواز العدول فیعدل إلی سورة اخری مع تعیین بسملتها.

س: ما المقصود بالعبارات التالیة فی السلام الأخیر فی الصلاة:

السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین؟

السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته؟

ج: المراد بالأوّل واضح،و بالثانی الخطاب إلی الأنبیاء و الملائکة و الملکین،و إذا کان المصلّی إماما یقصد المأمومین أیضا.

ج: لا،بل بزوال الحمرة المشرقیة.

س: هل ینتهی اللیل بأذان الفجر أم بشروق الشمس؟

ج: اللیل ینتهی بطلوع الفجر الصادق.

عن صلاة الظهر أم لا؟

ج: نعم هی تجزئ عن صلاة الظهر.

ص:28

ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟

ج: لا یحصل علی ثواب فی کلا الفرضین.

س: یستحبّ استجابة دعوة المؤمن فی الصوم المستحبّ،هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و کذلک المطّلع علی صوم الشخص علی أن یفطره و لو علی کأس ماء؟

ج: الظاهر هو الشمول لکن فی مثل کأس الماء لا یبعد القول بالعدم.

س: و فی فرض السؤال الأطعمة التی تقدّم فی الحسینیات أیّام المناسبات فالإنسان باختیاره إذا شاء جلس لیأکل و إذا شاء خرج و لم یوجد شخص معیّن لیقیّده بالأکل حتّی یعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أکل أو شرب هل یحصل علی ثواب الصوم المستحبّ؟

ج: الظاهر العدم.

س: ما هو رأی سماحتکم حول ثبوت رؤیة الهلال؟هل الملاک هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤیته فی مدینة تکفی لسائر البلاد الإسلامیة؟

ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر،و لا تکفی الرؤیة فی مدینة لما إذا لم یکن کذلک.

س: ما حکم من ارتمس عمدا فی شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف علی الغرق مع وجود غیره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل)صائم؟

ج: الارتماس المذکور موجب لبطلان الصوم و إن

ص:30

لم یکن فیه و علیه شیء فی الصورة المذکورة.

س: هل المسافة الشرعیة فی رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمکان عملی؟

ج: قطع المسافة الشرعیة مبطل للصوم لأیّ غرض کان إلاّ إذا کان السفر حراما.

ج: التعبیر بالسهام فی غیر محلّه بل الأصناف الثمانیة مصارف للزکاة یجوز دفع جمیعها إلی صنف واحد و لا یجب التقسیم.

س: ب-و إذا سلّمه إلی شخص یثق به قال تصرّف کیف تشاء أو قال سلّمه إلی الفقراء،هل یجوز للوکیل أن یعیّن السهام؟

ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زکاة کما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغییر للوکیل لأنّ وکالته مقیّدة بذلک.

س: ج-و إذا أوصل الزکاة إلی وکیل الحاکم الشرعی مع تعیین صاحب الزکاة للسهم المعیّن،هل یجوز للوکیل أن یغیّر ما عیّنه صاحب الزکاة مع المصلحة؟

ج: نعم یجوز.

س: هناک جماعة من المؤمنین قاموا بإنشاء صندوق خیری فی البحرین و أخذوا علی عاتقهم جمع و توزیع التبرّعات المالیة و العینیة إلی الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلی جمع زکاة الفطرة بالتوکیل من دافعها و توزیعها علی حسب الضوابط الشرعیة علی المحتاجین فوجدوا بعض الفقراء یتصرّف فی المال بصورة غیر مرضیة-بأن یترک بعض الضروریات فی الحاجات المنزلیة و یصرفه فی امور غیر مهمة.

ج: لا مانع من ذلک إذا کان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.

س: أ-هل یمکن توزیع زکاة الفطرة علی أقساط شهریة؟

ص:32

ج: إذا کان ذلک مقتضی المصلحة لا مانع منه.

س: ب-هل یمکن توزیع بعض زکاة الفطرة و استثمار الباقی لصالح الفقراء؟

ج: مع وجود الفقیر و احتیاجه الفعلی یجب الدفع إلیه.

س: ج-هل تفتقر الفکرةأو«ب»إلی إجازة شرعیة؟

ج: فی مورد الجواز لا تحتاج إلی إجازة شرعیة.

ص:33

ص:35

س: لو لحق بالإنسان دین لکن لیس فی جهة سفهیة أو جهة محرّمة هل یکون أدائه من المئونة أم لا؟و علی تقدیر أنّه من المئونة هل یختصّ بالدین الذی فی تلک السنة أم لا یختصّ؟

ج: أداء الدین من المئونة و قد فصّلنا القول فی الدین الذی یعدّ أدائه منها فی التعلیقة علی العروة و فی الرسالة العملیة.

س: هل یکفی فی عدم وجوب دفع الخمس للشیء استعماله و لو مرّة واحدة،فمن قرأ صفحة من کتابه أو استعمل ثوبا له و لو مرّة و أهمل ذلک حتّی مرّ الحول،هل یجب علیه إخراج خمس ذلک؟

ج: إذا کان الاستعمال محتاجا إلیه و لو بحسب شأنه فلا یجب علیه إخراج الخمس و إن استفاد مرّة واحدة.

س: ما حکم من اشتری کتبا خوفا من عدم حصوله فی المستقبل علی هذه الکتب و لم یقرأ بها فی سنة الشراء و تمّ علیها الحول؟

ج: إذا کانت الکتب موردا لابتلائه فی المستقبل یجوز شرائها فعلا مع الخوف المذکور و لا یتعلّق بها الخمس و إن لم یقرأ بها فی سنة الشراء.

س: من کان لدیه عدّة خواتیم مثل الفیروز و العقیق و الیاقوت لکلّ نوع من الأحجار الکریمة خاتم،و کذلک بالنسبة إلی المسابیح مثل الیسر،شاه مقصود،...الخ هل یعتبر زائدا علی مئونته فیجب فیه الخمس أم راجع إلی من کان لائقا بشأنه،و إذا کان کذلک کیف یمکن تحدید لیاقة شأنه خصوصا إذا کان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادیة فی

ص:36

الغناء؟

ج: هذا راجع إلی اللیاقة بالشأن التی هی أمر عرفی و لو مع الالتفات إلی الاستحباب.

س: و فی مفروض السؤال،لو کان لدیه عدّة خواتیم من العقیق مثلا عقیق إیرانی،هندی،یمانی و هکذا مع عقیدته بأنّه لکلّ نوع فیه فائدة خاصّة أو میزة خاصة،فما هو حکمها من حیث التخمیس؟

ج: لا یجب فیها الخمس مع رعایة ما ذکر فی المسألة السابقة.

س: ما حکم دورة کتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل و استفید من جزء أو جزءین،فهل یسقط الخمس؟

ج: إذا کان موردا لاستفادته و لو شأنا لا یجب فیه الخمس.

س: الآن کثیر من الناس لا یتمکّن من شراء بیت له إلاّ بهذه الطریقة المتعارفة فی هذه الأیّام و هی بأن یأخذ قرضا من الشرکة التی یعمل فیها أو من الحکومة تارة للأرض و تارة للبناء و یکون التسدید للشرکة أو الحکومة بهذه الکیفیة بأن یسحب أی یؤخذ من راتبه الشهری مقدار معیّن کلّ شهر إلی أن تسترجع الشرکة أو الحکومة جمیع ما أقرضته من المال،فهنا هل یجب الخمس فی البیت الذی تمّ شراء أرضه و بنائه بهذه الکیفیة المذکورة أم لا؟

ج: إذا کان البیت محتاجا إلیه فی تعیشه فشرائه بالکیفیة المذکورة لا یوجب تعلّق الخمس به.

ص:37

س: إذا اشتری الإنسان شیئا من الأشیاء التی تعدّ من المئونة عرفا و استغنی عنه بعد فترة،فهل یجب علیه بعد ذلک الخمس فیه أم لا؟

ج: یجب علیه الخمس فورا إذا کان الاستغناء بعد سنة الخمس و إذا کان فیها فاللازم مراعاة السنّة و البقاء و عدمه.

س: ففی فرض جواب المسألة لو کان لدیه أرض ثانیة لائقة بشأنه و بحاجة إلیها لأنّه ذو عائلة و لم یتمکّن من بنائها فی خلال سنته أو لم یتمّ البناء فی سنة،فهل یجب علیه الخمس؟

ج: إذا کانت موردا لحاجته بنظر العرف لا یجب فیها الخمس أیضا.

س: زید لدیه قطعة أرض و لم یکن یملک دارا و لم یکن لدیه مال کاف لبناء هذه الأرض حتّی دارت علیها سنة و لم یبعها،فهل یجب فیها الخمس؟فإذا کان الجواب بنعم فهل یستخرج قیمة الشراء أو قیمة یوم الدفع؟

ج: إذا کان الغرض من تحصیل القطعة و إبقائها تهیئة الدار و لو تدریجا فلا یتعلّق بها الخمس بوجه.

س: و فی السؤال المزبور إذا بدأ بالبناء و لم ینته منه حتّی دارت علیه سنة و الدار لم تکتمل،فهل یجب علیه إخراج خمس ما صرفه فی موادّ البناء أم لا؟

ج: لا یجب.

س: من بنی طابقا ثانیا لیستفید منه فی المستقبل و هو غیر محتاج

ص:38

إلیه فعلا،فهل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی الطابق الثانی؟

ج: یجب علیه تخمیسه.

س: الخیط إذا استعمل بعضه و بقی الباقی إلی سنة و لم یستعمل، فهل یجب الخمس فی الباقی؟و کذلک بالنسبة إلی الأدویة.

ج: نعم یجب الخمس فی الباقی.

س: لو عمّر شخص بستانا بمال لیس فیه خمس و للانتفاع بثمره، فهل فی نمائه الثابت حقّ؟

ج: إذا لم تکن الثمرة زائدة علی حاجته لم یجب فیها الخمس.

س: لو کان الإنسان علیه دین من العام الماضی کان قد لحق به من جهة بعض الأشیاء الداخلة فی المئونة،فهل یحسب هذا الدین من مئونة السنة الآتیة التی یتمکّن من التسدید فیها لذلک الدین أو لا یحسب بمعنی أنّه یجب تخمیسه ثمّ تسدید الدین به.

ج: إذا أدّی دینه المذکور فی هذا العام یکون أدائه من المئونة.

س: من اشتری منزلا و لم یسکنه فآجره و کان بحاجة شدیدة إلی الاجرة،فهل یخمّس قیمة المنزل إذا مرّت علیه سنة؟

ج: إذا کان اشترائه لأجل الإیجار الذی یتوقّف علیه إعاشته لا یجب فیه الخمس و کذا إذا کان اشترائه لیسکن فیه فآجره للحاجة.

س: من أخذ قرضا من البنک و مرّت سنة علی هذا القرض،

ص:39

فهل یجب تخمیس تمام القرض؟مع العلم أنّه یعطی و یسدّد شهریا مبلغا معیّنا للبنک؟

ج: لا یجب علیه تخمیس الدین.

س: إذا خمّس المکلّف أمواله عند رأس سنته و بقی المال المخمّس فی حسابه فی البنک ثمّ اضیفت علیه مبالغ اخری من رواتب السنة الثانیة و کان یأخذ مصاریفه من هذا المال المختلط بالمخمّس و غیره...فحینما یحین موعد رأس سنته الثانیة هل یجب علیه تخمیس المبلغ الکلّی أم له استثناء المبلغ المخمّس سابقا؟

ج: له استثناء المبلّغ المخمّس سابقا و علیه تخمیس ما زاد.

س: بعد أن دفع المکلّف الخمس إلی مستحقّیه تبیّن أنّه لا یجب استخراج خمس علی المبلغ أصلا،فهل یجوز استرداد الخمس أو احتسابه لخمس غنائم اخری تستحق التخمیس؟هل هنالک مماثلة علی ذلک؟

ج: إن کان الخمس المتعلّق بالغنائم الاخر مرتبطا بهذه السنة یجوز الاحتساب و إلاّ یجوز الاسترداد.

س: ما هو حکم المال المستلم من الشرکة أو الحکومة أو غیر ذلک من المؤسسات التی تلتزم علی نفسها بإعطاء الموظف إجازة سنویة و قد تتجمّد هذه الإجازة لسنوات عدیدة حین لا یطالب بها الموظف و لکن حینما یطلب الإجازة السنویة التی یستحقّها تدفع إلیه إجازة السنة التی عمل بها و السنوات السابقة و بالنسبة للمال المقبوض مقابل

ص:40

هذه الإجازات السابقة،هل یجب الخمس فیها حالا أو أنّه یکون من أرباح سنته التی استلمه فیها بمعنی أنّه یجوز له أن...

ج: یجب الخمس فیها حالا.

س: فی رصید الإجازات السنویة یکون هناک فائض منها قد وقع فی سنین الربح الماضیة مضافا إلیها إجازة السنة الحالیة و أراد الموظف استقطاع أیّام ما یساوی إجازة سنة واحدة،فهل یحتسبها من السنین الماضیة فیستحقّ مبلغها التخمیس؟أم یحتسبها إجازة السنة الحالیة فلا یجب تخمیس مبلغها؟

ج: الظاهر أنّ الدفع إلیه إنّما یکون بعنوان السنة الماضیة فیجب الخمس فیه حالا.

س: زید من مقلّدی الشیخ یوسف قدّس سرّه صاحب الحدائق الناضرة و هو فی رأیه بالنسبة إلی مسألة الخمس،إنّ المکلّف یحسب الخمس علی نفسه نیابة عن الإمام الحجة عجّل اللّه تعالی فرجه ثمّ یتصرّف ممّا یرضی الإمام علیه السلام فإذا کان عمرو من مقلّدیکم أو من مقلّدی أحد الفقهاء المعاصرین و جاء زید و قال حسب تقلیدی خذ حقّ الإمام علیه السلام لک،فهل یجوز لعمرو أن یأخذ من حقّ الإمام علیه السلام حسب تکلیف و تقلید زید؟أم لا بدّ من الاستئذان من جنابکم العالی أو من أحد الفقهاء المعاصرین؟و هذه المسألة موضع ابتلاء فی البحرین مع بعض الطلبة.

ج: لا بدّ من الاستئذان من مقلّده-بالفتح-.

س: لو وجب علی مکلّف خمس مقداره 1000 دینار مثلا و هو

ص:41

لا یمکنه أن یسلّم شیئا من هذا الحقّ فأخبر الوکیل الخاصّ بالفقیه بالموضوع،هل یجوز للوکیل إسقاط حقّ الإمام عنه مطلقا أو شیء نسبی منه ثمّ اتّفق مع أحد السادة الفقراء فی أن یستلف مبلغ 500 دینار ثمّ یعطیها السیّد المذکور بعنوان حقّ السادة ثمّ بعد ذلک یرجعها السیّد علیه بنیّة الهبة أو الهدیة،فهل یجوز ذلک مع العلم أنّ إهداء السیّد هذا المبلغ لا یلیق بشأنه لأنّه فقیر.

ج: لا یجوز فی شیء من الفرضین بل یمکن المداورة معه و الترخیص فی الإعطاء تدریجا،نعم فی بعض الصور یجوز المصالحة معه بالنسبة إلی بعض ما علیه.

س: استدان منّی شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسدیده عنادا و مکابرة،فرفعت علیه دعوی،فألزمته المحکمة بتسدید المبلغ،و لمّا لم یمتثل للحکم أمرت المحکمة الجهة التی یعمل بها بقطع ربع راتبه و تحویله لحساب المحکمة البنکی ثمّ تصدر لی المحکمة شیکا بقیمة المبلغ أستلمه من أحد البنوک مجهولة المالک،و أخذت إذنا من أحد وکلائکم لاستلام المبلغ من البنک علی أساس أنّه مجهول المالک،و السؤال هو:

إنّ المبلغ المذکور مضی علیه أکثر من سنة و یفترض تعلّق الخمس به، و وجوب دفع الخمس فور تسدید المبلغ،لکنّی استلمته بصفة مجهول المالک-أی مال جدید دخل فی ملکی هبة أو صدقة من وکیل الفقیه- فکیف یتعلّق الخمس به؟و علی هذا المبنی ألا یفترض عدم فراغ ذمّة الخصم علی أساس أنّه لم یدفع من ماله شیئا بل قطع من حسابه قبل أن یقبضه هو أو وکیله بنیّة مجهول المالک قهرا،أی قطع المبلغ من

ص:42

حساب أو مقدار الاجرة التی من المفروض دخولها فی حسابه البنکی قبل ذلک.

ج: الشیک الذی تصدره لک المحکمة و إن استلمته من أحد البنوک مجهولة المالک إلاّ أنّ دفعه إلیک لا یکون بهذا العنوان و لذا یعتبر فی جواز استلامک الفقر الذی یعتبر فی مجهول المالک بل إنّما هو بإزاء ربع راتبه الذی أمرت المحکمة بقطعه و تحویله لحسابها البنکی و فی الحقیقة هو تسدید لأصل الدین غایة الأمر القهر و الإجبار،نعم یبقی الکلام فی الشیک الکذائی المأخوذ من البنک مجهول المالک هل یصلح أن یقع عوضا عن الدین و تسدیدا له و اللازم فیه معاملة الصحّة و ترتّب آثارها علیه،و علیه فیتحقّق أمران:تسدید الدین أوّلا،و تعلّق الخمس به ثانیا.

س: بناء علی توسعة دائرة ولایة الفقیه،هل إنّکم ترون عدم اختصاص السادة بسهمهم بل إنّ الإمام له حقّ ملکیّته بحیث یحقّ له صرفه حتّی علی غیر أبناء السادة علی فرض أنّکم ترون ذلک، هل المسألة فتوائیة أو احتیاطیة؟

ج: بناء علی توسعة دائرة الولایة المزبورة کما هو المختار یجوز للفقیه ذلک.

س: هل سماحتکم یری أنّ سهم السادة لا یحتاج فی التصرّف فیه إلی إذن الحاکم الشرعی أو یحتاج إلی الإذن فیه و علی کلا الفرضین

ص:43

هل رأیکم فی هذه المسألة فتوی أو احتیاط؟

ج: یحتاج إلی الإذن المذکور علی سبیل الاحتیاط الوجوبی.

س: من کان یقلّد من یبیح للمکلّف الاستقلال بتوزیع سهم السادة فمات مقلّده ثمّ رجع فی مسألة جواز البقاء إلی من لا یبیح الاستقلال فهل یبقی علی ما کان أو لا بدّ من أن یرجع إلی من رجع إلیه؟

ج: یجوز له البقاء علی ما کان.

س: هل یشترط تسلیم سهم السادات للفرد المستحقّ أم یجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات،کإیواء أیتامهم أو بناء مساکن لفقرائهم أو إعطائهم قروض عمل أو غیر ذلک؟

ج: یجوز بصورة التوکیل فی الصرف علیهم مع الاطمئنان.

س: هل یجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجین بعنوان القرض،للشروع بعمل أو مهنة أو غیر ذلک؟و هل یجوز جمع سهم السادات و إقراضه للمحتاجین منهم ثمّ إعادته لإقراضه لآخرین منهم؟

ج: لا یجوز فی الفرضین بل اللازم إعطاء سهم السادات إلی المحتاجین منهم بلا عوض بقدر مئونة السنة.

س: تدّعی علویة بأنّ أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته و وصل بنا الحال أنّنا نتسکّع أمام المساجد لنحصل علی بعض المال لنصرف

ص:44

علی أنفسنا و حتّی أنّ أهل المنطقة یعرفون عن هذا السیّد بأنّه غنیّ و لکنّه بخیل علی عائلته،فهل یجوز فی فرض إعطاء النفقة أن یعطیها حقّ السادة و فی فرض أنّ الأب یدّعی بأنّه علی واجب النفقة من الملبس و المأکل فقط و لا یجب علی إعطاء بقیة المستلزمات کأشیاء مختصّة بالنساء مثلا و حمل مبلغ بسیط یحمله الولد فی جیبه حسب العادة.

و فی مفروض السؤال إذا کان علی الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالی و العادة و العرف جار علی ذلک فما هو تکلیف الأولاد و الزوجة،فهل یجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتّی یمکنهم الصرف علی أنفسهم؟

ج: لا یجب علی الأب و کذا الزوج الزائد علی الملبس و المأکل و المسکن و أشباهها و لا یجب علیهما شراء الحلیّ و آلات الزینة و کذا إعطاء الدرهم و الدینار إلی الزوجة و الأولاد.

س: هل یجوز للزوج أن یبذل لزوجته الهاشمیة نفقة الحجّ من حقّ السادة الکرام،و کذلک یجوز للأجنبی إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلی الحجّ؟

ج: لا یجوز فی الفرضین.

س: هل یصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام علیه السلام إلی شابّ یرید الزواج و لم یکن لدیه صداق؟

ج: إذا لم یمکن التحصیل من طریق آخر و کان عدم

ص:45

زواجه موجبا لخوف وقوعه فی الحرام یجوز إعطائه إلیه.

س: صرف الثلث من حقّ الإمام علیه السلام الذی أجزتم جنابکم العالی لوکیلکم لیصرفه فی تقویة الدین الحنیف،هل صرفه فی الاحتفالات و الشعارات الدینیة و إقامة المجالس الحسینیة و بناء المساجد و الحسینیات و یکون مصداقا لذلک؟

ج: إذا لم یکن هناک وجوه مثل الزکاة و التبرّع و غیرهما یجوز صرفه فی ذلک مع رعایة الاحتیاط و ملاحظة مقدار التأثیر فی تقویة الدین.

س: لو شکّ فی أنّ أباه مشغول الذمّة بالحقوق الشرعیة کالخمس فهل یبنی مع الشکّ علی حلّیة ما ورثه منه أو لا بدّ من مراجعة الحاکم الشرعی لتحلیله؟

ج: فی صورة الشکّ یبنی علی الحلّیة و أنّ أباه قد أدّی الحقوق الشرعیة.

س: ما هو الحکم بالنسبة للابن الذی یعلم بأنّ والده الذی ینفق علیه و علی أفراد عائلته من مأکل و مشرب و مسکن و ملبس لا یخمّس و مع تفهیم الابن لأبیه عن وجوب الخمس،فهل هناک بأس فیما یتناوله الابن من مأکل و مشرب و ملبس؟و هل یتحتّم علیه تخمیس الأشیاء التی یأخذها کالثوب مثلا؟

ج: یجب علیه تخمیس الأشیاء و أداء خمس ما تناوله.

ص:46

س: من کان بیده أمانة سواء کانت من غیر الحقوق الشرعیة أو منها و کان أحد مصارفها،فهل له مع الحاجة الشدیدة التصرّف ببعضها و احتسابه فی ذمّته خصوصا مع علمه بالقدرة علی أدائه حین الطلب أو حین التسدید؟

ج: إذا لم یؤدّ إلی المماطلة فی الدفع إلی أهلها یجوز و لو کان أحد مصارفها یجوز له الأخذ إذا لم یکن هناک انصراف عنه.

س: هل یجوز إعطاء السهم المبارک کی یوضع فی البنک ثمّ یصرف من منافعه علی دار أیتام أو مسجد أو غیر ذلک من وجوه الخیر باعتبار أنّ هذا هو الاسلوب المضمون لتوفیر نفقات المستقبل فی هذه البلاد؟

ج: لا یجوز ذلک مع شدّة الحاجة إلیه خصوصا بالإضافة إلی أهل العلم سیّما المشتغلین فی الحوزة العلمیة المقدّسة الواقعة بقم المحمیة عش آل محمد صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.

س: لو کان طالب العلم یقضی فترة تعطیل الحوزة العلمیة علی اختلاف مدّة التعطیل سواء السنویة التی تبلغ ثلاثة أشهر أو أکثر أو غیرها فی خصوص زیارة الإخوان و السفر للمنطق الاخری للتنزّه مع الإعراض فی طیلة تلک الفترة عن المطالعة فی الکتب العلمیة فهل یجوز له أن یستلم الرواتب التی یحصل علیها من المراجع العظام أم لا یجوز؟

ص:47

ج: مع ملاحظة أنّ التعطیل إنّما هو لأجل الاستراحة و التهیّؤ للتحصیل فی الأزمنة الآتیة المعدّة له لا مانع من استلام الرواتب خصوصا مع التفات المراجع إلی ذلک و توزیعهم الرواتب فی مدّة التعطیل.

س: هل خمس الشیء یکون علی سعر الشراء أم سعر السوق الحالی مع ملاحظة أنّ سعر الشراء یکون أحیانا أکثر أو أقلّ؟

ج: علی سعر السوق الحالی.

س: شخص یضع صندوقا للصدقات فی بیته،و مرّ علیه سنة،فهل علیها خمس طالما إنّه لم یسلّمه للفقراء؟

ج: یجب علیه تخمیسها.

س: شخص علیه دین و أعطی مالا لصدیقه لیوصل المال إلی الدائن،و لکنّه نسی و لم یوصله،و دخل رأس سنة الخمس،فهل یجب علی المدین أن یخمّسه؟

ج: یجب علیه الخمس فیه.

س: شخص یشتری أشیاء تزیین البیت مثل التحف و اللوحات الکثیرة،فهل علیها خمس؟

ج: إذا لم یتجاوز ما هو اللائق بشأنه عرفا لا خمس فیه.

س: فی بعض الدول صار العرف أنّه لا بدّ أن یملک الشخص سیارتین کبیرة و صغیرة مع عدم وجود حاجة حقیقیة واقعیة لهما، فهل یجب علی إحداهما الخمس؟

ص:48

ج: یجب الخمس فی ما لا یحتاج إلیه منهما.

س: هل یجب علی ذهب المرأة خمس؟و إذا کان یجب فکم جرام یکون معفوّا عنه؟أی کم مقدار العفو؟

ج: لم یعلم المراد من السؤال،فإنّه إن کان المراد الدرهم و الدینار المصوغان من الذهب و الفضّة اللذان هما أحد الامور التی فیها الزکاة،فالظاهر عدم ثبوتها فیما هو المتعارف منهما الآن و إن کان المراد مطلق الذهب مثل الحلیّ فإذا کان موردا لحاجتها لا یتعلّق به الخمس و إذا لم یکن کذلک فإن کان تحصیله من طریق الهدیة و الهبة و لو من قبل الزوج یکون فیه الخمس علی سبیل الاحتیاط الوجوبی و إن کان تحصیله من طریق اکتسابها بنفسها له فإذا کان زائدا علی حاجتها العرفیة یکون متعلّقا للخمس.

س: موظّف یستلم فی کلّ شهر راتبا معیّنا،فهل یجوز له أن یجعل کلّ راتب شهری رأس سنة أم إنّه یجب علیه أن یحدّد رأس سنة لکلّ اثنی عشر شهرا؟

ج: یجوز کلا الوجهین.

س: ما هو مناط وجوب الخمس؟الحاجة الفعلیة أو الشأنیة أو لزوم الاستعمال قبل حلول السنة؟فإذا شرع الإنسان فی إنشاء البیت الذی یحتاجه و استغرق البناء أکثر من سنة فهل یجب تخمیسه أو یعدّ من المئونة؟و هکذا إذا اشتری الإنسان مجموعة کتب

ص:49

و لم یقرأها خلال السنة مع حاجته إلیها فی المستقبل.

ج: فی مورد البیت لا یکون هناک تعلّق الخمس بعد فرض الاحتیاج إلیه،و فی مورد الکتاب الذی تکون الحاجة إلیه فی المستقبل إذا لم یقدر بحسب حاله علی التحصیل فی المستقبل لا یتعلّق به الخمس.

س: هل یجب علی طالب العلم فی الحوزة العلمیة أن یخمّس الکتب التی یملکها؟و المعلوم أنّ الطالب لا یطّلع علی کلّ الکتب خلال السنة؟

ج: إذا کانت الکتب فی معرض الحاجة و لو لم یتّفق الرجوع إلیها أحیانا فی سنة لا یتعلّق بها الخمس.

س: هل یتعلّق الخمس بشهریة طلاّب العلوم الدینیة؟ و هل المکافأة التی یستلمها الطالب الجامعی یخمّس أم لا؟

ج: لا یتعلّق الخمس بالخمس الذی تکون الشهریة منه،و أمّا المکافأة فالظاهر تعلّق الخمس بها إلاّ إذا کانت بنحو الهدیة فیجری علیها حکمها.

س: إذا کان الشخص محتاجا لبیت یسکنه و هذا لا یحصل إلاّ إذا وفّر الأموال لسنین و بدونه لا یستطیع أن یبنی له بیتا،فما حکم هذه الأموال إذا حال علیه الحول،هل تخمّس أم لا؟

ج: إذا صرف الأموال تدریجا مثلا فی سنة اشتری الأرض و فی سنة اشتری بعض ما یحتاج إلیه البناء و هکذا فلا یتعلّق به الخمس،و أمّا إذا جمع الأموال بنفسها ففی رأس کلّ سنة یتعلّق بما استفاده فی تلک

ص:50

السنة و جمعه الخمس.

س: هل فی الهدیة خمس أم لا؟

ج: فیها خمس علی الأحوط الوجوبی.

س: تفضّلتم فی الأجوبة علی بعض الاستفسارات:إذا کان شخص لدیه قطعة أرض و لم یکن لدیه دار ملک لیسکن فیها و لم یکن لدیه مال کاف لبناء هذه الأرض حتّی دارت علیها الحول و لم یبنها،فهل یجب فیها الخمس؟فأجبتم جنابکم العالی:(إذا کان قد اشتری الأرض للبناء و لم یتمکّن لم یجب علیه تخمیسها)فزید کان مقلّدا للسید الخوئی قدّس سرّه و کان رأیه الشریف وجوب الخمس فی فرض المسألة و هذا الشخص قد تعلّقت ذمّته فی حیاة السید الخوئی فی فرض المسألة و لم یتمکّن من أداء الخمس فبعد رحیل السید قدّس سرّه رجع إلی جنابکم العالی فحصل علی الجواب المذکور فهل یجوز له أن یعمل بفتواکم حتّی یفرغ ذمّته؟

ج: یجوز.

س: لو أنّ شخصا حصل علی أرض زراعیة بمبلغ لیس فیه خمس و عمّرها أیضا بمبلغ لیس فیه خمس،و هو بحاجة لجزء منها لراحته و راحة أولاده بما یناسب حاله،فهل فی نموّ أشجارها المتّصل-کلاّ أو بعضا-حقّ؟

ج: فیه تفصیل،و هو أنّه إن کانت الأشجار من الأشجار غیر المثمرة التی لا ینتفع إلاّ من خشبها و غصنها ففی فرض السؤال یتعلّق الخمس بنموّها

ص:51

المتّصل،إلاّ بالنسبة إلی ما لا یحتاج إلیه.و إن کانت من الأشجار المثمرة و قصد من إبقائها الانتفاع الشخصی بثمرها فلا یتعلّق بنموّها المتّصل الخمس،و إن کان المقصود الاتّجار بأثمارها فالظاهر تعلّق الخمس بها بنحو ثابت فی رأس المال.

س: و فی مفروض السؤال إذا کان عنده رأس سنة معیّنة فی شهر محرّم مثلا و حصل علی المبلغ المذکور بعد شهر ربیع الأوّل فبالنسبة إلی رأس سنته فقد حلّ أمّا بالنسبة إلی نفس مجموع المال لم یمرّ علیه حول،فهل هذا یدخل تحت زیادة المئونة؟و هل یصحّ له أن یجعل لخصوص هذا المال رأس سنة مستقلّة غیر رأس سنته المعیّنة بمعنی رأس سنتین حتّی یتخلّص من تخمیس المال المذکور؟

ج: لا یجوز جعل سنتین أو أزید،و فی مفروض السؤال لو فرض صحّته یجب علیه التخمیس بالإضافة إلی ما اجتمع من أمواله إلی رأس سنته.

س: إذا کان شخص یبنی بیته بالتدریج،ففی سنة یشتری الحدید، و فی سنة اخری یشتری الاسمنت،و فی سنة ثالثة یشتری الطابوق، فهل یجب دفع الخمس علی هذا البیت؟

ج: إذا کان البیت موردا لحاجته لا یتعلّق به الخمس فی الصورة المفروضة.

س: شخص اشتری سیارة بالأقساط،فقبل انتهاء الأقساط هل هی ملک له أو للشرکة؟و إذا تعلّق بها الخمس فمن یدفع الخمس

ص:52

هو أو الشرکة؟

ج: الظاهر أنّها ملک للمشتری،فیجب علیه هو دفع خمسها.

س: قام شخص ببناء منزل له و قد مرّ علی البناء حول کامل و لم یکتمل المنزل بعد،فسکنه صاحبه فیه مرّة ما بین یوم إلی اسبوع، فهل یصحّ أن یطلق علی هذا سکنا أم لا؟(و ذلک حیلة شرعیة عن دفع الخمس).

ج: إن کان المنزل المزبور موردا لحاجته من جهة السکنی لا یجب فیه الخمس إلاّ إذا کان له منزل آخر و هو ساکن فیه و یکون مناسبا لشأنه فإنّه فی هذا الفرض یتعلّق به الخمس،و لا أثر للحیلة المذکورة.

س: سید یرید أن یتزوّج و لم یکن لدیه المهر الکافی و العرف یقتضی فی البحرین فی لیلة العقد تقدیم الحلویات و الفواکه،هل یجوز إعطاؤه من حقّ السادة؟

ج: إذا کان فقیرا بنظر الشرع یجوز إعطائه من سهم السادة العظام.

س: و فی الفرض لو اعطی من حقّ السادة أن یکون للمهر فقط و کان لدیه مال آخر لصرفه فیما یقدّمه للصرف لیلة العقد حسب المتعارف،هل یجوز إعطاؤه من حقّ السادة أو لا بدّ أن نقول له اترک عادة العرف و اصرف هذا المبلغ فی المهر؟

ج: رعایة العادة المتعارفة جائزة.

ص:53

س: إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال،و أرجع المال بعد أکثر من سنة،فهل فی هذا المال خمس باعتبار أنّه أرجعه بعد أکثر من سنة أو أبدأ حساب سنة الخمس من یوم استلامی له أو ادخله فی رأس سنة خمسی؟

ج: الظاهر الادخال فی رأس سنة الخمس.

س: وضعت مبلغا من المال فی أحد البنوک فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بنیّة شراء بیت للمعیشة،و ها أنا ذا اضیف إلی ذلک المبلغ شیئا فشیئا حتّی یکتمل مبلغ شراء البیت حیث إنّنی أنوی الانضمام إلی الدراسة فی الحوزة الشریفة،فهل علی هذا المبلغ(خمس)إذا مرّت علیه سنة أو وصل رأس السنة الخمسیة؟أفیدونا أفادکم اللّه.

ج: إذا لم یکن المبلغ سهم الإمام علیه السلام أو مثله ممّا لا یتعلّق به الخمس بل کان من أرباح المکاسب مثلا فحالت السنة علیه أو وصل رأس السنة الخمسیة فقد تعلّق الخمس به و لا یمنع عنه کون وضعه بنیّة شراء البیت و هو یحتاج إلیه فی معیشته نعم فی مثل ذلک إذا صرف المبلغ قبل السنة فی شیء من حوائج البیت کالأرض و مصالح البنایة فهو لا یتعلّق به الخمس.

س: هناک مجموعة من المؤمنین یتّفقون أن یضعوا فی صندوق ما فی کلّ شهر عشرین دینار مثلا و عددهم 12 شخص،ففی کلّ شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصّة و إذا جاء دور آخر شخص فیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهرا بمعنی یأخذ مجموع ما سلّمه فی هذه

ص:54

المدّة و قدره 240 دینار مثلا،فهل یجب التخمیس فیه و لا یعد من مئونته؟

ج: هذا العمل بنفس هذه الصورة باطل إلاّ أن یرجع إلی المصالحة أو الهبة المعوضة و أشباههما و علیه فیجری علیه أحکامها.

س: کل مواطن یعمل فی دائرة حکومیة أو شرکة یستقطع من راتبه الشهری مبلغ بسیط یدخل لصندوق التقاعد فعند ما یصل العامل أو الموظّف إلی سنّ التقاعد یعطی له کلّ شهر من هذا الصندوق ما یقارب ربع راتبه الذی کان یتقاضاه أو فی حالة ما إذا استقال الموظّف أو العامل من عمله یطلب من صندوق التقاعد أن یعطوه کلّ المبالغ المستحقّة له فی الصندوق خلال السنوات التی عمل فی الدائرة أو الشرکة.السؤال:هل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ بعد ما قبضه أو ینظر إذا کان زائد علی مئونة سنته فیجب فیه أم لا؟

ج: الظاهر یتعلّق الخمس به بمجرّد القبض.

س: فی بعض الدول تقوم الحکومة باستقطاع جزء من راتب الموظّف الشهری و تجعله عندها إلی أن یتقاعد الموظّف فتعطیه المبلغ المتجمّع خلال سنوات العمل وقت التقاعد و تسمّیه بخدمات الموظّف، فإذا استلم الموظّف هذا المبلغ المتجمّع من کل شهر بعد عشرین سنة مثلا،فهل یجب أن یخمّسه أوّلا قبل أن یصرف منه؟أو أنّه یبدأ حساب سنة الخمس من یوم استلامه؟

ج: الظاهر هو الثانی.

ص:55

س: شخص له مال فی البنک،مثلا 100 دینار،و یرید أن یخمّسه من مال آخر غیر مخمّس،و هذا المال الآخر لم یمرّ علیه سنة، فهل یخرج 20 دینارا من المال الثانی بدل خمس المال الأوّل أو أنّه یخرج أیضا خمس العشرین دینار لیکون ما یخرجه 24 دینارا؟

ج: بعد کون المفروض مرور السنة علی ما فی البنک و عدم مرورها علی المال الآخر لا یجب إلاّ خمس ما فی البنک و یجوز أدائه ممّا فی یده،غایة الأمر إنّه عند مرور السنة علی المال الآخر یجب فیه الخمس أیضا.

س: ما حکم الموظّف الذی یعمل فی إحدی الشرکات التی من قانونها اقتطاع مبلغ معیّن من الراتب الشهری لکلّ موظّف و تتعهّد الشرکة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظّف بمقدار راتب شهر واحد فی کلّ عام علی أن یدفع ذلک عند نهایة خدمة الموظّف فی الشرکة،و السؤال هو:ما إذا کان یجب علیه الخمس بعد حصوله علی هذا المبلغ عند استقالته أو نهایة خدمته؟فهل یجب علیه إخراج خمس هذا المال بمجرّد استلامه أو أنّ ذلک یکون من حساب سنته التی استلمه فیها فیجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فیستثنی من مئونة سنته و الباقی یخمّسه عند رأس السنة؟و هل یختلف الحال بین أن تکون الشرکة حکومیة أو أهلیة أو کافرة؟

ج: الظاهر أنّه تجب ملاحظته عند حلول رأس سنته و لا فرق بین أن تکون الشرکة حکومیة أو أهلیة أو کافرة.

ص:56

س: نحن جماعة من المؤمنین نشرف علی مؤسسة خیریة و من أهدافها مساعدة الفقراء و المحتاجین من السادة و العامة و مطلق أعمال الخیر...هل تجیزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام و السادة...علما بأنّ المؤسسة الخیریة قامت بدراسة وافیة لأحوال السادة و المحتاجین؟

ج: إذا کانت المؤسسة المذکورة لها أثر تبلیغی للتشیّع و مساعدة للفقراء و المحتاجین و لم یمکن تحصیل مخارجها من طریق التبرّع و الزکاة و سائر الوجوه المنطبقة یجوز للمؤمنین صرف ثلث السهمین المبارکین فیها،وفّقهم اللّه تعالی.

س: الذی یتولّی قبض حقوق السادة من أصحابها هل یجوز له خلط تلک الأموال(حقوق السادة مع بعضها)ثمّ یقوم بتوزیعها علی مستحقّیها؟أم لا بدّ أن یجعل کلّ مال علی حدة لیسلّمها إلی المستحقّین بنیّة أصحابها؟و علی فرض جواز الخلط هل یجوز فتح حساب خاصّ بها فی أحد البنوک لغرض حفظها أو لبعض المصالح الاخری؟أفتونا مأجورین.

ج: لا مانع من الخلط بعد عدم الامتیاز و قصد التوزیع علی المستحقّین،نعم،الأولی فتح حساب خاصّ.

س: أعطی شخص الخمس لشخص یدّعی أنّ لدیه توکیلا من المرجع،ثمّ تبیّن له کذبه،فهل یجب أن یدفع الخمس مرّة اخری؟

ص:57

ج: إذا لم یحرز دفعه إلی المرجع یجب دفع الخمس مرّة اخری.

س: إذا کانت علویة متزوّجة و لها أولاد و لکنّ الزوج غیر علوی و هو فقیر،هل یجوز إعطاء حقّ السادة إلی العلویة بعنوان أنّها فقیرة و بعدها یجوز لها أن تصرف علی أولادها و زوجها؟

ج: إذا لم یمکن للزوج تحصیل نفقته و عیاله یجوز إعطاء الخمس إلی زوجته العلویة و یجوز لها الصرف علی الزوج و الأولاد بمقدار الحاجة.

س: و فی مفروض السؤال إذا کانت علویة و عندها أیتام من زوج غیر علوی،هل یجوز إعطائها من حقّ السادة حتّی تصرف علی أولادها؟

ج: إذا لم یمکن لها تحصیل نفقة الأیتام من طریق الزکاة و مثلها یجوز إعطائها من حقّ السادة لیصرف فیهم.

س: هل یجوز إعطاء الهاشمی سهم السادة،و إجباره علی صرفه فی مکان معیّن،و إن کان عمل خیری أم لا؟

ج: لا یجوز.

س: هل یجوز إعطاء الهاشمی سهم السادة،و الطلب منه صرف المبلغ فی مکان معیّن؟

ج: لا یجوز.

س: هل یجوز إعطاء الهاشمی المستحقّ جزءا من سهم السادة

ص:58

لصرفه فی مکان معیّن خیری؟

ج: لا یجوز.

س: هل یجب علی الهاشمی أن یلتزم بإحدی الصور السابقة إن جازت؟

ج: لا یجب علیه.

س: فی الشهر الخامس من عام 1994 م اقترضت مبلغا من المال و وضعته فی حسابی فی البنک و بعد مضی سبعة شهور أی فی شهر ینایر 1995 م وصلت سنتی الخمسیة(رأس سنة التخمیس)،فهل یجب الخمس فی هذا القرض؟علما بأنّ:

1-وضعت جزءا من نفس القرض لکی اسدّد منه الأقساط الشهریة؟

ج: لا یجب خمس الجزء من نفس القرض الموضوع للتسدید المذکور.

س: 2-کنت اسدّد و لمدّة 6 شهور الأقساط الشهریة من مبلغ آخر و هو راتبی المحوّل إلی نفس البنک؟

ج: یجب خمس المعادل لهذه الأقساط عند وصول سنة الخمس.

س: 3-فی مفروض السؤال رقم(2)إذا کان الواجب علیّ دفع خمس الأقساط المعادلة لمبلغ القرض فما بال السنوات اللاحقة حیث إنّ مدّة التسدید خمس سنوات،فهل کذلک یجب هذا الخمس فی الأقساط المعادلة لکلّ سنة؟

ص:59

ج: فی السنوات اللاحقة أیضا یجب الخمس فی کلّ سنة بالإضافة إلی الأقساط المسدّدة من راتبه فیه.

ص:60

ج: یجوز فی کلا الفرضین.

س: هل یجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ فی التظلیل لیلا أی فی سیارة مسقّفة؟و هل هو مقیّد بحدوث المطر؟أم لا؟

ج: هو جائز فی اللیل مطلقا من دون فرق بین حدوث المطر و غیره.

س: شخص یرید السفر إلی العمرة و یعلم مسبقا أن لیست هناک فی فترة العمرة سیارات مکشوفة و أنّه سیضطرّ لرکوب السیارات المغطّاة و یدفع الفدیة،فهل یجوز له الذهاب و ما حکمه؟

ج: العلم بالاضطرار لیس مانعا من جواز الإتیان بالعمرة أو الحجّ،فیجوز الرکوب فی السیارات المغطّاة فی النهار مع دفع الفدیة،أمّا فی اللیل فیجوز الرکوب مطلقا مع الاضطرار و عدمه؛لأنّ حرمة التظلیل مختصّة بالنهار.

س: هل یجوز للطالب الذی یدرس فی جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن یحرم للعمرة المفردة من منزله إلی مکّة المکرّمة؟أم یجب علیه أن یحرم بالنذر؟أم یجب علیه الإحرام فی المیقات؟

ج: الواجب هو الإحرام من أدنی الحلّ من الحدیبیة أو التنعیم و لا یجب الخروج إلی شیء من المواقیت المعروفة.نعم،لا مانع من أن یحرم بالنذر من جدّة لکونه إحراما قبل المیقات الذی هو أدنی الحلّ.

س: هل یجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن یبادر عرفا

ص:62

إلی الإتیان بالعمرة المفردة و لا یجوز التأخیر؟

ج: العمرة المفردة فی حجّ الإفراد و کذا القران لا تکون واجبة إلاّ إذا کان مستطیعا لها أیضا لاستقلالها عن الحجّ،و فی هذه الصورة یجب الإتیان بها فورا و لا یجوز التأخیر.

س: علی فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّی السنة الثانیة، هل یجب علیه أن یقدّم العمرة المفردة علی عمرة التمتّع و الحجّ؟

ج: یجب تقدیم العمرة المفردة لا لأجل التقدیم بل للزوم الفوریة و المبادرة العرفیة.

س: علی فرض وجوب تقدیم العمرة المفردة،إذا خالف الحکم هل یضرّ بصحّة العمرة و الحجّ؟

ج: لا یضرّ الاخلال بفوریة العمرة فی صحّة عمرة التمتّع و حجّه.

س: ما حکم التظلیل للمحرم فی اللیل؟

ج: یجوز التظلیل فی اللیل.

ج: إذا لم یدرک مسائل الحجّ و لم یرج زوال مرضه یجوز بل یجب النیابة عنه.

س: شخص وصل إلی سنّ الهرم(الخرف)،هل یصحّ أن ینوب عنه للحجّ؟و هل تشترطون فی النائب الصرورة و المماثلة؟

ج: إذا کان هرمه بمقدار یشقّ علیه الحجّ عادة تصحّ النیابة عنه بل یجب علیه الاستنابة و لا یعتبر فی النائب الأمران المذکوران.

س: و فی مفروض السؤال هل یصحّ لهذا الشخص الذهاب إلی الحجّ مع من یلقّنه التلبیات و النیّة بقدر الإمکان،و فی موارد عدم الإمکان ینوب عنه؟و فی فرض الجواز أیّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ینوب عنه؟

ج: الظاهر هو تعیّن الطریق الأوّل إذا کان هرمه غیر موجب لأن یشقّ علیه الحجّ عادة بل کان موجبا لمجرّد الخرافة فقط.

السبزواری قدّس سرّه فإنّه فی منسکه یری أنّه لا إشکال فی جواز المسح بالثوب و لعلّ الدلیل الدالّ علی عدم جواز تغطیة الرأس حال الإحرام منصرف عن مثل المسح بمعنی أنّ الدلیل فیه قصور لشمول مثل هذا المورد:فما هی وظیفة المکلّف فی مثل هذه الحالة عند ما تکون علی مقدّم رأسه رطوبة مع بیان رأیکم الشریف فتوی أو احتیاطا وجوبیا.

ج: الظاهر فی مفروض السؤال هو الجواز و أنّ دلیل حرمة تغطیة الرأس منصرف عن مثله خصوصا مع ملاحظة أنّ المحرم ربّما یجب علیه الغسل و هو متوقّف علی مسح الرأس بالید و نحوها.

س: العلم الحضوری عند إتیان التکالیف مشروط به،مثلا من یأتی بطوافه مع شرائطه التامّة و لکن بدون أن یکون علما لها،هل أعماله صحیح أم یجب العلم بها؟

ج: إذا حصل منه قصد القربة و کان عمله مطابقا للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده یکون صحیحا.

س: أ یشترط جعل الکعبة فی الطواف فی جمیع الحالات علی الجانب الأیسر ممّا یلزم من ملازمه(الکتف الأیسر)أم لا؟

ج: جعل الکعبة علی الیسار أمر عرفی فی مقابل جعلها علی الأیمن أو علی القدام أو علی الخلف.

ص:65

ج: أمّا طواف الحجّ و السعی للقارن و المفرد فیجوز تقدیمهما اختیارا علی کراهیة و أمّا طواف النساء فلا یجوز تقدیمه اختیارا.

س: ما هو حکم المبطون أو المسلوس اللذین لهما یمکن أن یتحفّظا من سرایة النجاسة؟هل یکفی الطواف بأنفسهما أم یجب النیابة عنهما و یطاف عنهما مع أنّ النصّ صرّح بالنیابة؟

ج: الظاهر أنّهما فی الصورة المفروضة یجب علیهما أن یطوفا بأنفسهما.

س: فی صورة العجز عن الإتیان بالطواف،فهل تجب صلاة رکعتی الطواف علی المکلّف نفسه أم علی النائب؟

ج: الظاهر هو الوجوب علی النائب.

س: إذا کان هناک زحام فی الطواف،فهل یجوز الطواف خلف مقام إبراهیم؟

ج: إذا کان هناک زحام و لم یمکن تأخیر الطواف للضیق و نحوه یجوز.

فیما إذا وضعت قطعة لحمی مع لحوم هدی الحجّاج فی قدر الطبیخ، هل یصدق علیه لکلّ حاجّ أنّه أکل من لحمه مع الاختلاط؟

ج: الظاهر هو الصدق.

س: هل یجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن یبادر عرفا إلی الإتیان بالعمرة المفردة و لا یجوز التأخیر؟

ج: العمرة المفردة فی حجّ الإفراد و کذا القران لا تکون واجبة إلاّ إذا کان مستطیعا لها أیضا لاستقلالها عن الحجّ و فی هذه الصورة یجب الإتیان بها فورا و لا یجوز التأخیر.

س: هل العمرة لدی سماحتکم عددیة أی کلّ ثلاثین یوم دون اعتبار لدخول الشهر،أم هلالیة تعتمد علی ثبوت الهلال شرعا فی أوّل کلّ شهر؟

ج: الملاک هو عنوان الشهر لا ثلاثون یوما و لا عشرة أیّام.

س: هل یجب علی صاحب الهدی الأکل من هدیه؟

ج: لا یجب بل یستحبّ.

س: یقوم بعض الحجّاج بإهداء ثلث الهدی(وجوبا أو استحبابا) إلی بعضهم و القبول من الآخر قولا من دون تحقّق القبض و الإقباض لأنّ ذلک یحصل فی الخیم لا فی المسالخ،هل یکون هذا صحیحا أو لا بدّ من القبض؟

ج: لا یصحّ الاهداء من دون القبض و الاقباض.

ص:68

س: ما حکم الذبح بالسکاکین المعروفة ب(الاستیل)؟

ج: لا مانع منه بعد کون مقتضی التحقیق أنّه نوع من الحدید له امتیاز و خصوصیة.

س: الأوّل:تجویز الفقهاء بذبح الهدی فی وادیمحسّرالذی هو خارج«منی»فیما لم یمکن القیام بذبح الهدی فی«منی».

و الظاهر المستفاد من تجویز الفقهاء هو:أنّ وادیمحسّرلیس له خصوصیة بل ظاهر الجواز یشمل غیر وادی«محسّر»کذلک و إن بعد عن«منی».

الثانی:لا یمکن للحاج أن یعمل برأی الشارع المقدّس الذی یری بتقسیم لحم الأضحیة و دفع ثلثه للفقیر المؤمن-حتّی لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحی یسرف.

الثالث:وجود کثرة الفقراء فی بلاد المسلمین.

الرابع:لعلّ السبب فی رأی الشارع بتقسیم لحم الأضحیة هو:مساعدة الفقراء و الاستفادة من لحم الأضحیة و عدم إسرافه.

فاستنادا علی الأمر الأوّل،و تنفیذا لرأی الشارع المقدّس،و مساعدة لفقراء بلاد المسلمین،و رعایة لعدم الإسراف،هل یجوز للحاج بعد رمیه بجمرة العقبة فی یوم العید أن یوکّل شخصا فی وطنه،أو فی أیّ مکان الذی یتواجد فیه الفقیر المؤمن للقیام بشراء الهدی و ذبحه فی یوم العید و توزیعه علی الفقراء فی ذلک المکان؟

ج: بعد کون الأحکام الشرعیة خصوصا ما یتعلّق منها بالعبادات سیّما الحجّ تعبدیة محضة و لازمها أنّه

ص:69

لا مجال لنفوذ الرأی و النظر الشخصی فیها فاللازم الاقتصار علی ما یقتضیه الدلیل و المستند الشرعی، و علیه فبعض الامور المذکورة فی الورقة مخدوشة،فإنّه إذا لم یمکن الذبح فی منی و جاز الذبح فی وادی محسّر الذی هو متّصل بمنی و قریب منها فلا دلالة لذلک علی جواز الذبح بعد عدم إمکانه فی منی فی أیّ مکان و لو کان بینه و بین منی فاصلة کثیرة.کما إنّ التقسیم ثلاثة أقسام لا یکون واجبا و استحباب دفع ثلثه إلی الفقیر و إن کان یمکن العمل به فی الفرض الذی ذکرتم إلاّ أنّ الأکل من الثلث لا یجتمع مع ما ذکر و هذا و أشباهه ترشد إلی أنّ المسائل لا یمکن أن تلحظ بعقولنا فاللازم الذبح فی منی و لو لم یمکن فیها ففیما یقاربها.

ص:70

عمرو لا مانع من ذلک.

س: هناک أحد الطلبة یصدر منه الکذب و عدم الورع فی بعض تصرّفاته و نوقش کثیرا و قدّم له النصح فی هذه التصرّفات و یدّعی لنفسه حجّة الإسلام و یحبّ مثل هذه الألقاب و إذا دخل مجلسا یحبّ أنّ الناس یقومون له إجلالا له و تصرّف بعض المؤمنین له بعدم صلاة الجماعة خلفه و عدم هذه التصرّفات فنرجو من جنابکم العالی أن تبیّنوا لنا کیفیة التصرّف مع مثل هذا الشخص و کیف یتصرّف معه طلبة العلم لأنّه یکون سببا لتشویه طلبة العلم؟

ج: ینبغی بل یجب إرشاده و تبیین أنّ هذا العنوان أی التصدّی للروحانیة لا یناسب الکذب و عدم الورع و ادّعاء الألقاب الذی لم یبلغ حدّه و مع عدم التأثیر و الإصرار تجب المقابلة معه لئلاّ یؤثّر فی الناس.

س: هل یجوز للمسلمین الصلح مع الکیان الصهیونی الغاصب إسرائیل أم لا یجوز ذلک؟

ج: لا یجوز بوجه أیّ وجه کان و قوله تعالی:(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها)ناظر إلی السلم الواقعی الذی لا یکون مقدّمة لتجهیز القوی و إعدادها بعدا للحرب مع المسلمین و تضعیف الإسلام،و الکیان الصهیونی خذله اللّه مقصده ذلک فلا یجوز للمسلمین الصلح معه أصلا.

ص:72

الکبیر؛إذ لا یشترط فی صحّة الوصیّة کونها کتابیة، فالجواب عن الأسئلة المذکورة:

1-لا یجوز للورثة التصرّف فی الثلث بل للوصیّ المزبور الولایة علیه بالصرف فیما أوصی به.

2-لا یجوز التأخیر مع الإمکان.

3-التجهیزات الواجبة تخرج من أصل الترکة و البقیة إن کانت داخلة فی الوصیة تخرج من الثلث و لا تحتاج إلی موافقة جمیع الورثة.

4-إذا کانت خارجة عن الوصیة تحتاج إلی موافقة الجمیع و لو فرض کونها داخلة یجوز للوصی أن یصرف علی بعض الورثة.

س: لو أنّ شخصا عیّن مثلا عشرة آلاف من ثلثه لیصرف فی صلوات قضاء عنه و عمره یبلغ مثلا خمسین عاما و المبلغ من المال الموصی به یکفی لستین عاما أی بزیادة عشر سنین علی عمره فهل یجوز للوکیل أن یصرف المبلغ الزائد علی عمر المیت المعیّن من قبل المیّت لیصرف فی قضاء صلوات عنه فی موارد اخری تعود بالنفع علیه من قبیل إخراج زیارة عنه أو حجة أو صرفه فی طرق الخیر أم لا یجوز؟

ج: یجوز ذلک زائدا علی عشر سنین أیضا فی المورد المفروض بمقدار مدّه صغره و عدم بلوغه.

س: لو أوصی بثلثه فی أعمال لنفسه فهل هو من باب الوصیة

ص:74

التکمیلیة بالمال فیثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟

ج: لا یکون من باب الوصیة التکمیلیة.

س: المتوفّی ترک مبلغا من المال ولدیه من الولد ذکور و إناث،و ذمّته مشغولة بصلاة و صوم و بما أنّ الولد الأکبر فاسق و لا یرید قضاء ما فات عن أبیه،هل یجوز أن یؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبیه،و مع عدم الجواز کیف یفرغ ذمّة أبیه؟

ج: لا یجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذکور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبیه کما إذا تبرّع أجنبیّ بذلک.

س: لو أجاز الورثة وصیة مورثهم فی حیاته فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟

ج: المشهور و هو الأقوی عدم جواز الرجوع بعد وفاته.

س: إذا أوصی الوالد بحرمان الولد من المیراث،قال مثلا:لا اجوّز له أو حرّمت علیه أن یأخذ شیئا من أموالی،هل تنفّذ وصیّته؟

ج: الوصیة بهذه الصورة غیر نافذة شرعا.

س: و فی مفروض السؤال لو قال أحد الوالدین لا ارید أن یحضر ولدی فلان جنازتی و مراسیم دفنی بل لا اجوّز له أن یدخل المغتسل لیودّعنی،هل تنفّذ وصیّته؟و فی حالة النفوذ إذا جاء الولد هل یجب علینا منعه أم لا؟و فی حالة وجوب المنع إذا خیف من الفتنة ما هو التکلیف؟

ص:75

ج: مثل هذه الوصیة غیر نافذة شرعا.

س: لو توفّی شخص و کان عنده بیت أو دکان و أقدم الورثة بعد موته علی إیجار المنزل أو الدکان قبل القسمة للمیراث،فهنا هل لزوجة المتوفّی أن ترث الثمن أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدکان الواقعة بعد وفاة زوجها مع أنّ المعروف بین الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش.

ج: الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزیعه علی الاصول و العروش.

ص:76

هذا مع الیأس من ترکه للمعاصی،کیف یتصرّف فی هذه الأموال، هل یجوز صرفها علی أولاده و زوجته،و هل هذا الأمر یرجع إلی الحاکم الشرعی أو وکیله،فإذا کان الأمر یرجع إلی وکیله فنرجو من جنابکم أن تبیّنوا لنا حکم هذا المورد لنرجع إلی أحد وکلائکم؟

ج: مجرّد الخشیة المذکورة لا یسوّغ المنع من إعطائه سهمه من الإرث.

ص:78

التزویج من الثانیة مع عدم وجود أی عذر للتزویج مجرّد رغبته فی ذلک؟

ج: لا شبهة فی صحّة التزویج الثانی کما أنّ الظاهر عدم حرمته لعدم قصد الزوج الإیذاء و مجرّد تأذّیها منه لا یوجب الحرمة علیه.

س: إمامی یجری صیغة العقد عند السنّة حسب شرط زوجته السنّیة فکذلک یطلّق زوجته عند المخالف،هل هذا الطلاق یقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق عند الإمامی حسب الشروط المقرّرة،و ما حکم من کان غافلا من هذا الحکم و تزوّجت زوجته السنّیة بعد ذلک،فهل بالنسبة إلیه مطلّقة و بالنسبة إلی الزوج الأوّل غیر مطلّق؟

ج: لا بدّ علی تقدیر صحّة عقد النکاح من إیقاع الطلاق عند الإمامی حسب الشروط المقرّرة التی منها حضور عدلین عنده و حکم الغافل ما ذکر و تظهر الثمرة فیما إذا کان زوجها الثانی أیضا إمامیا.

س: هل یجوز للزوجة منع ضیف الزوج من الدخول إلی الدار لاختلاف بینها و بین الضیف فکریا؟

ج: لا یجوز للزوجة المنع المذکور،نعم یجوز لها أن تمتنع من الضیافة و من الطبخ و غیره.

س: هل یجب علی الزوج أن یقبل بذهاب زوجته إلی المدرسة الرسمیة الحکومیة؟

ص:80

ج: لا یجب علی الزوج القبول،نعم إذا کانت جاهلة بالمسائل الإسلامیة الاعتقادیة أو العلمیة و أرادت العلم فاللازم القبول.

س: هل عمل الأبناء فی بناء بیت والدهم،و کذا عمل الزوجة فی بناء بیت زوجها،یوجب لها حصّة و سهما فی البیت،علما بأنّ الأبناء لم یکونوا بالغین لسنّ التکلیف(صغارا)،و عملهم لم یکن منتظما، و لم یکن هناک اتّفاق بین الأبناء و الزوجة من جهة و ربّ البیت علی اجرة.

ج: العمل المذکور لا یوجب سهما فی البیت بوجه بل لا تستحقّ الزوجة اجرة أیضا إذا لم یکن عملها بأمر الزوج و بقصد الاجرة و کذا الأبناء الصغار إذا کانت مصلحتهم مقتضیة لذلک.

س: إذا أرادت الزوجة أن تعمل الطعام لنفسها بنفسها،و کذلک غسل ملابسها،و نظافة البیت،و لم یرد الزوج ذلک،و إنّما أراد القیام بتلک الامور عن طریق إحدی النساء من محارمه أو خادمة فأیّ الإرادتین مقدّمة؟

ج: إرادة الزوج مقدّمة إلاّ إذا کان القیام من غیر طریقها غیر مناسب لشأنها و لطبعها.

س: ما هو حکم نتف بعض شعر الحاجبین للمرأةالحفاف؟ و حکم الوشم؟

ج: لا مانع منه.

ص:81

س: هل یجوز للمرأة أن تکشف وجهها و کفّیها مع الأمن من نظرات الریبة؟

ج: نعم یجوز.

س: ما هو رأیکم فی أن تجعل المرأة نفسها عقیما دائما؟

ج: إذا کان مع موافقة زوجها فالظاهر هو الجواز فی صورة عدم العقم دائما،و أمّا فی صورة الدوام فالظاهر عدم الجواز.

س: ما هو حکم الخلوة بالمرأة الأجنبیة و لو مع أمن الوقوع فی الحرام؟و ما هی حدود الخلوة المحرّمة؟

ج: لا بأس بنفس الخلوة مع الأمن و کمال الاطمئنان، و الخلوة عبارة عن إمکان تحقّق الحرام منهما مع عدم اطّلاع الغیر.

س: هل یجوز النظر إلی شعر المجنونة البالغة و مصافحتها أو بالعکس إلی المجنون؟

ج: لا فرق بین المجنونة و غیرها من هذه الجهة و کذا بین المجنون و غیره.

س: نرجوا من جنابکم العالی أن تبیّنوا لنا مصداق المجنون،لأنّه یوجد بعض المجانین یدرکون بعض الأشیاء دون بعض أو بالأخری نقول إنّ بعض تصرّفاته موافقة للعقلاء دون بعض،و الذی یحصل لبعض أهل العلم أنّه یؤتی له بمجنون و مجنونة من هذه الحالات، السؤال:هل یصحّ تزویجهما إذا کانا یدرکان قلیلا معنی الزواج

ص:82

و الغرض منه،و هل یکفی ولایة الأب أو الجدّ أم لا بدّ من ضمّ إجازة ولایة الفقیه أو وکیله المجاز فی الامور الحسبیة،و مع عدم وجود الأب لمن الولایة؟و فی حالة أخذ الوکالة یدرک قلیلا أنّ هذا العالم جاء لیزوّجهما،و هل یکفی أن یؤخذ منهما الوکالة بالتلقین مجرّد یقول ما یقوله العالم طبعا مع عدم إحراز العالم بأنّ المجنون فهم معنی الوکالة أم لا.و ما الحکم بالنسبة إلی المجنونین إذا کانا لا یدرکان شیئا، کیف یتمّ العقد علیهما؟

ج: مقتضی الاحتیاط الوجوبی مضافا إلی رعایة إذن الأب أو الجدّ الاستئذان من الحاکم أو وکیله،نعم لو کان الجنون أدواریا لا یحتاج فی زمن الإفاقة إلی غیر إذن الأب أو الجدّ،أمّا الفرض الثانی فی المجنون فحکمه مذکور فی العروة و ما علّقته علیها من الحواشی فراجع.

س: المعروف عند بعض من أهل البحرین أنّ المرأة تشترط من مهرها المؤخّر عند الطلب أو عند القدرة أو عند طلاق الزوج إذا طلّق الزوج باختیاره،أیّهم یکون صحیحا و شرط غیر معلّق؟

ج: حیث إنّ المهر المؤخّر قسم من الدین و هو یجب أدائه عند المطالبة و الاستطاعة أی القدرة فهذا لا یحتاج إلی الاشتراط و لکن الاشتراط بمنزلة التأکید و أمّا التعلیق علی طلاق الزوج فهو غیر جائز.

س: هل إنّ عدم جواز خروج المرأة من بیته بغیر إذنه علی إطلاقه

ص:83

-و لو فی غیر وقت الاستمتاع بها-و حتی لو منعها من زیارة أهلها أبدا مضافا إلی منعه من الخروج-و هو یحصل عند المتعصّبین الجافّین محتجّا بأنّ ذلک من حقّه-و هل هذا إلاّ سجن مؤبّد جالب للأمراض النفسیة و البدنیة؟أفیدونا جزاکم اللّه خیرا.

ج: نعم،من حقّه علیها أن لا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه أو لتعلّم الواجب أو العمل به و لو إلی أهلها إلاّ أنّ الأخلاق الحسنة،بل الإنصاف و حسن السلوک و السیرة تقتضی مراعاة حالها و التوسعة علیها و عدم التضییق غیر المتعارف فی شئونها.قال اللّه تعالی:

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء19/.و فی الخبر:

إنّ المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة.و اللّه العالم.

س: امرأة تزوّجت فی عدّتها متوهّمة أنّه یحرم مع إرادة الدخول فقط-أی لا یحرم مجرّد العقد-مع إنّها تلفّظت بالعقد-حسب قولها- مداراة لمن ألحّ علیها بالعقد متستّرة بالعقد السابق-لکونه متعة- و إلاّ فهی تراه باطلا-أی العقد الأخیر-فهل هذه تحرم مؤیّدا؟

ج: إن جهلت المرأة بحرمة العقد فی العدّة فهی لا تحرم مؤیّدا،و أیضا حیث إنّه یعتبر فی صحّة العقد قصد الإنشاء ففی فرض السؤال إن لم تقصد المرأة من تلفّظها بالعقد الإنشاء بل تلفّظت بنحو لقلقة اللسان فهی لا تحرم مؤبّدا.نعم،إن کانت عالمة بحرمة العقد فی العدّة و قصدت بالعقد الإنشاء،زاعمة و متوهّمة عدم

ص:84

الحرمة مع عدم إرادة الدخول(کما هو ظاهر آخر السؤال)فالظاهر حینئذ الحرمة الأبدیة هذا مضافا بأنّ الاحتیاط حسن خصوصا فی مفروض السؤال.

س: رجل قارب زوجته فی لیلة الیوم السابع من عادتها باعتقاد أنّها طاهرة،و لم تمانعه الزوجة لاحتمالها أنّها طاهرة،فتبیّن أنّها لم تکن طاهرة بعد،فهل تجب علیهما الکفارة؟أم تجب علی الزوجة فقط؟ أم لا تجب؟

ج: لا تجب الکفّارة علی الزوج بعد اعتقاده طهارتها، و أمّا الزوجة فالظاهر اللزوم علیها لعدم کونها معتقدة بها.

س: فی المجتمعات الغربیة تکون العلاقة بین الرجل و المرأة علاقة غیر شرعیة،فلو تکوّنت اسرة من امرأة مسیحیة و رجل آخر من دون زواج(یعنی لم یجروا صیغة العقد المتعارفة فی الکنیسة عندهم).

فلو انفصلت هذه المرأة،هل تحتاج إلی عدّة کی یتزوّج بها المسلم متعة (علی فرض جواز نکاح المتعة من الکتابیة)؟أم لا تحتاج لکونها زانیة (و الزانیة لیس لها عدّة)؟

ضمنا هکذا علاقة بین الأفراد تعتبر قانونیة،و إن کانت عند نظر أهل الدیانة المسیحیة الملتزمین غیر شرعیة،أفتونا فی ذلک آجرکم اللّه.

ج: فی فرض المسألة لا تحتاج إلی عدّة.

س: إذا لم یجوّز الأب المخالف أن یزوّج ابنته من شاب لأنّه شیعی إمامی فاتّفق الشاب و الشابة علی أن یجریا بینهما الصیغة الشرعیة،

ص:85

فهل یصحّ هذا العقد من دون إذن الولیّ المخالف؟أو هل یجوز للعالم الجعفری أن یجری الصیغة علی أساس إنّ عدم إذن الأب فی غیر محلّه؟

ج: العقد المذکور صحیح،و اعتبار إذن الأب علی تقدیره إنّما هو فی غیر مثل هذه الموارد.

س: إذا اشترطت المرأة ضمن عقد الزواج أنّها حرّة فی الخروج من البیت متی ما شاءت،فهل یستطیع الرجل أن یخالف هذا الشرط و یمنعها من الخروج من البیت إلاّ بإذنه،فهل هذا الشرط باطل لأنّه مخالف لحقّه؟و یکون مثلما إذا اشترطت عدم تزوّجه بزوجة ثانیة؟

ج: هذا الشرط باطل لأنّه مخالف للکتاب و السنّة.

س: هل یشترط إذن الزوجة المسلمة فی زواج الکتابیة دواما و انقطاعا؟

ج: لا یشترط إذنها فی زواج الکتابیة انقطاعا، و أمّا زواجها دائما فلا یجوز حتّی مع الإذن.

و بعد کلّ ذلک ذهب والدی إلی العراق منذ فترة و جیزة و لم یحصل علی خبر عنه.

1-هل انفصل بالطلاق أم بعدّة الوفاة.

2-إذا غاب الزوج عن زوجته عدّة سنوات و جاءتها الأخبار بأنّه قتل،هل تعتدّ عدّة الوفاة بمجرّد وصول النبأ؟أم تنتظر؟و إذا وجب علیها الانتظار،کم سنة تنتظر؟

أفتونا مأجورین.

ج: الجواب عن کلا السؤالین أنّه تارة یحصل العلم، أو الاطمئنان القریب من العلم بموته.ففی هذا الفرض تعتدّ عدّة الوفاة من دون حاجة إلی الطلاق،و اخری لا یحصل ذلک بل یتحقّق الیأس من الاطلاع علیه،ففی هذا الفرض لا بدّ و أن تنتظر أربع سنوات ثمّ إذا أرادت الطلاق یطلّقها الحاکم أو وکیله،و مع عدمهما عدول المؤمنین و تعتدّ عدّة الوفاة.

س: رجل طلّق زوجته و بعد طلاقها کان لدیه بعض الصور القدیمة لزوجته،فهل یجوز النظر له إلی هذه الصور؟

ج: لا یجوز.

س: إذا جامع الرجل زوجته و هی حائض،فهل یصحّ طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحیضة؟أم لا بدّ من الانتظار حتّی تحیض مرّة اخری ثمّ تطهر؟

ج: لا یصحّ بل لا بدّ من انتظار طهر آخر.

ص:87

ص:88

(أو الویزا باصطلاحنا)و لا ما صرفته فی الفحص الطبی بل اللازم علیها البقاء سنة طبق العقد المکتوب و أخذ ثلاثین دینارا کلّ شهر.

ص:90

ص:92

ص:94

اتّصال کالهاتف أو إقامة مجالس العزاء و إطعام الطعام،أو تجمیع رأس مال لکی یتّجر به و یسدّد دینه من أرباحه أم یحرم علیه ذلک و یجب علیه أداء الدین؟

ج: مع فرض حلول الدین و مطالبة الدائن و قدرة المدیون علی الأداء لا تجوز المماطلة و التأخیر باستناد التوسعة غیر اللازمة.

ص:96

موجبا للدیة.

س: هل یجوز للمعلم أن یضرب التلمیذ الذی یشاغب فی المدرسة و یضرب التلامیذ الآخرین؟

ج: إذا انحصر طریق النظم بالضرب یجوز له الضرب غیر الموجب للدّیة.

س: إذا ضرب المعلّم التلمیذ و سبّب له عاهة أو شللا فی یده، فهل علیه الدّیة؟و کذلک إذا سبّب له سوادا فی یده من أثر الضرب، فهل علیه الدّیة؟و کم مقدار الدّیة فی الحالتین؟

ج: یجب علیه الدیة،و مقدار الدیة فی الاسوداد فی الید ثلاثة دنانیر أی الدینار الذی یکون من الذهب و مقداره مثقال مع کونه مسکوکا.

ص:98

فهل یمکن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابکم العالی أو وکیلکم؟

ج: إذا لم یمکن ذلک فی أطراف المسجد القریبة منه و کان موردا للحاجة یجوز إحداث قسم للوضوء.

س: و فی مفروض السؤال مسجد فیه قسم الوضوء و لکن لضیق و ازدحام المصلّین فی دورات المیاه یریدون إحداث و تسلیک الماء إلیه فی طرف آخر من المسجد للوضوء خاصّة،هل تجیزون ذلک بإذن من جنابکم العالی أو وکیلکم؟

ج: ظهر حکمه من الجواب السابق.

س: لو أوقف شخص قرآنا مخطوطا و جعل علیه وقف لصیانته ثمّ تلف فهل یجعل بدله قرآنا-مطبوعا-و یصان من الواقف،و إذا لم یجز ففی أیّ شیء یصرف حاصل الوقف؟

ج: الظاهر أنّه یصرف حاصل الوقف فیما یرجع إلی صیانة القرآن لا القرآن الخاصّ بل مطلقه مثل ما إذا جعل محفظة للقرآن مانعة عن تلفه أو تغیّره مثلا.

س: هناک أرض فی إحدی مناطق البحرین یشهد أهل المنطقة بأنّ هذه الأرض کانت سابقا بستانا و کانت وقفا علی الزهراء سلام اللّه علیها و السادة الکرام فاستولت علیها الدولة و بنت مدرسة،فهناک من المدرّسین المؤمنین الأخیار من یرید معرفة تکلیفهم الشرعی فی هذه المدرسة مع عدم إمکان تحویلهم إلی مدرسة اخری لأنّ الأمر راجع إلی الوزارة.

ص:100

أ-ما حکم الوضوء و الصلاة فی هذه المدرسة؟

ج: إذا کانت شهادتهم موجبة للاطمئنان أو کان فیهم عدلان یجری علی الوضوء و الصلاة فیها حکم الوضوء و الصلاة فی المکان المغصوب.

س: ب-ما حکم وجودهم فی المدرسة و اشتغالهم بالتدریس طبعا هذا مع عدم معرفتهم بکیفیة الوقف؟

ج: أصل إحراز الوقفیة یکفی فی عدم الجواز و لو لم تعرف الکیفیة.

س: ج-بعد إقامة المدرسة زرعت بعض الأشجار المثمرة من قبل الوزارة،ما حکم الأکل من هذه الأثمار؟

ج: الظاهر عدم الجواز.

س: هل تتوقّف الهبة علی القبض و الإقباض أم لا؟و هل یعتبر سکن الموهوب له فی الدار الموهوبة بأمر الواهب و إجازته قبضاً أم لا؟ أفتونا مأجورین.

ج: تتوقّف صحّة الهبة علی القبض بإذن الواهب،نعم فیما إذا کانت العین الموهوبة بید الموهوب له کما فی المورد المفروض لا تحتاج إلی قبض جدید.

س: هل تتمّ الهبة من الناحیة الشرعیة للأموال المنقولة و غیر المنقولة بمجرّد إجراء صیغة الهبة و کتابة تلک الصیغة و التوقیع علیها من قبل الواهب أم تتوقّف علی إجراء الصیغ الرسمیة علما بأنّ الواهب عاقل و سالم و لم یکن مریضا؟

ص:101

ج: یکفی مجرّد إجراء الصیغة بل لا تحتاج إلی الصیغة أصلا و إنّما تتحقّق بالمعاطاة أیضا،نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا.

س: هل شرط الواهب علی الموهوب بعدم البیع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ فی أصل الهبة؟

ج: الظاهر صحّة الشروط المذکورة إذا کانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتیجة.

س: عند ثبوت الهبة هل یحقّ للورثة المطالبة بتنفیذ الوصیة التی سبقت کتابتها وقت الهبة حیث إنّ الهبة جاءت بعد کتابة الوصیة بستّة شهور و نصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصیة هی التی یعمل بها؟

ج: الهبة اللاحقة عدول عن الوصیة السابقة بالنسبة إلی مورد الهبة.

س: هل یحقّ للقاضی شرعا ردّ المعاملة(التی سمع من الواهب أمره بالهبة و وقوعها لفظا أمامه و کتابة صیغة الهبة و توقیع القاضی الجعفری علیها)بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمیة فهل هذا یعتبر کتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن کونه قاضیا؟

ج: حیث إنّ الأقوی حجّیة علم القاضی ففی الصورة المفروضة لا یجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحکم علی وفقها.

س: هل صرف مجهول المالک یکون للفقیر الشرعی فقط،أو له موارد اخری لصرفه کإعطائه لشابّ یرید الزواج و لم یملک الصداق،

ص:102

هل یجوز إعطائه لهاشمیّ فقیر؟

ج: مصرفه الفقیر غیر الهاشمی.

س: یوجد مسجد قرب المقبرة فیأتی بعض المؤمنین لزیارة القبور فیأخذون الماء من المسجد لیرشّونه علی قبر أحد أرحامهم مثلا مع أنّنا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف علی المسجد أم سبیل و علی فرض العلم بأنّ الماء لم یکن موقوفا للمسجد لکنّه مخصّص للوضوء و بیت الخلاء،فهل یجوز هذا التصرّف؟

ج: فی صورة العلم بعدم الاختصاص لا مانع من أخذ الماء للرشّ علی القبر.

س: توجد فی بلدنا أوقاف خاصّة بالمأتم تصرف فی خصوص التعزیة الحسینیة قد أوقفها أحد فقهاء البحرین قبل حوالی خمسین سنة و کان یقوم بالإشراف علی توزیع ریعها علی المآتم،و بعد وفاته قامت إدارة أوقاف الجعفریة المعیّنة من قبل الدولة بعملیة للإشراف حیث توجد-کما یدّعی-عند البعض من أعضائها إجازة من بعض الفقهاء، و لکنّ هذا البعض غیر ثقة کما هو المعروف عند أهل البلد.

فهل تبقی هذه الأوقاف علی وقفیّتها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی؟أو أنّها تعتبر مجهولة المالک باعتبار أنّ المتولّی علیها غیر شرعی؟

و إذا کانت وقفا فما هو الحکم فی صرف هذه المبالغ فی غیر الوجهة الموقوفة علیها،کما لو تمّ صرفها فی تجدید بناء المأتم،و بناء شقق للمأتم للاستثمار؟

ص:103

أفتونا مأجورین.

ج: إذا کان أصل الوقفیة محرزا فاللازم عند عدم ثبوت الإجازة المذکورة إرجاع الأمر إلی الحاکم الشرعی.و علی أیّ لا یجوز صرف منافعها إلاّ فی الجهة الموقوفة لها.

ص:104

صلّی اللّه علیه و آله؟

ج: غیر جائز إلاّ بالنسبة إلی من یکون قادرا علی الجواب و کان غرضه منه ذلک.

س: توجد علی کثیر من الکتب عبارةحقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر...فهل یجوز نسخ الکتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟

ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن کان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائیة الشرعیة.

س: هل یمکن أیضا أن تأذنوا لمن کان مأذونا شرعیا من قبل سماحتکم فی صرف الأموال المجهولة المالک علی غیر الفقراء؟

ج: لا یمکن.

س: عند الصرّاف مثلا دینار و نصف بحرانی یساوی دینار کویتی، لکن یوجد عند الصرّاف دینار کویتی قدیم غیر رائج إذا أراد أحد أن یشتریه یبیعه بنصف دینار،هل یجوز بیع العملة القدیمة؟و علی هذا الفرض بیعت العملة القدیمة فی بلدتها بنفس العملة الرائجة،ما ذا بالنسبة إلی بائع العملة القدیمة الذی لا یعلم بالحال،هل یعدّ مغبونا؟ و إذا کان المشتری قد اشتری هذه العملات القدیمة مع الغبن فی حال إذا کان هناک عدّة أشخاص غیر معیّنین قد باعوا و لم یمکن إخبارهم بالغبن فما حکم المشتری فی هذه الأموال،هل یکون حکمه حکم مجهول المالک؟أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟و فی فرض جواب المسألة هل یخمّس بمجرّد الربح؟

ص:106

ج: مجرّد الغبن لا یوجب انفساخ المعاملة بل یحتاج إلی إعمال الخیار و هو غیر معلوم للمشتری و علیه فیکون ملکا له یترتّب علیه ما یترتّب علی سائر التجارات.

س: اتّفق اثنان علی بیع و شراء بیت بمبلغ 3 ملایین تومان مثلا و کتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد یدفع ملیون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحیح بینهما؟و هل یجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟

ج: لا یجوز ذلک.

س: فی المستقبل القریب قد تدخل البضائع الإسرائیلیة إلی بعض الدول،و نعلم أنّ شراء هذه البضائع یؤدّی إلی تقویة العدوّ الإسرائیلی،فهل یجوز شراء البضائع الإسرائیلیة؟

ج: لا یجوز بأیّ وجه.

س: من المعلوم أنّ أمریکا دولة کافرة محاربة للإسلام و المسلمین و بشکل علنی،و نعلم أنّ شراء البضائع الأمریکیة یؤدّی إلی تقویة اقتصاد العدوّ الأمریکی،فهل یجوز شراء البضائع الأمریکیة؟

ج: إذا کان شراء بضائعهم موجبا لتقویة اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمین لا یجوز أیضا.

س: إذا کانت الإجابة علی السؤالین السابقین أو أحدهما علی عدم الجواز،فهل هناک استثناء لبعض البضائع فی حال الاضطرار و الضرورة إلی شرائها،فما هی القاعدة العامة التی تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز،أو أنّه لا یجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟

ص:107

ج: إذا کان هناک بعض الضرورات الذی لو لم یراع یتحقّق الخطر علی النفس کبعض الأدویة لا مانع من الشراء لأجل حفظها.

س: قد یدّعی إنسان أنّه یشتری هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها نسبة إلی بضائع الدول الاخری،فهل فی هاتین الحالتین یجوز الشراء؟

ج: لا یجوز الشراء لأجل هذه الامور.

س: فی حالة عدم وجود بدیل لبعض البضائع کالسلاح أو الأدویة أو غیرهما ممّا لا یجد الإنسان له بدیلا فی السوق،فهل یجوز له الشراء؟

ج: یجوز فی صورة الضرورة کما مرّ فی الجواب عن السؤال الثالث.

س: ما هو تکلیفنا تجاه من یشتری هذه البضائع؟

ج: التکلیف هو الإرشاد و النهی عن المنکر مع رعایة مراتبه.

س: هل یجوز بیع أو تأجیر السجلّ التجاری الذی یتحصّل علیه المواطن من الحکومة أو یؤجّره علی من لا یملک السجلّ؟(السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة و الصناعة إلی المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذی من شأنه أن یفتح متاجر بأنواع مختلفة کإجازة بیع الأقمشة أو بیع اللحم أو بیع العطور و الکمالیات،طبعا لیس بهذه السهولة إخراج السجلّ،بعد الموافقة من الحکومة یسلّم

ص:108

مبلغا بسیطا حتّی یحصل علی هذه الورقة و فی بعض الأوقات التاجر یستغلّ الفرصة و یبیع هذه الورقة أو یؤجّرها فهل جائز بیع هذه الإجازة؟).

ج: إذا لم یکن البیع أو الإیجار مخالفا لضوابط غرفة التجارة بحیث کان کالشرط المبنی علیه لا مانع من شیء منهما.

ص:109

ص:110

ص:112

و الأسئلة التی تطرح نفسها هی:

1-هل یحقّ للبائع و بعد مرور عدّة سنوات أن یدّعی وجود زیادة فی الأرض لم یدّعیها من قبل؟

2-و إذا ثبت ادّعاؤه بوجود زیادة فهل ندفع له مقابلها سعر الیوم أم السعر الذی اشترینا به أوّل الأمر؟

أفتونا فی ذلک مأجورین سدّدکم اللّه،و أعاننا علی العمل بأحکامه و تعالیمه.

ج: المفروض فی السؤال أنّ الزیادة متحقّقة کما أنّ المفروض صورة دفع قیمة الزیادة إلی المعمار و علیه فالنزاع إنّما هو بین المعمار و صاحب الأرض فی أنّه دفع إلیه قیمة الزیادة أم لم یدفع و لا یکون المشتری طرفا للنزاع بوجه.

س: ما حکم البیرة التی تباع فی أسواق الدول الإسلامیة؟

ج: غیر جائزة.

س: تقدّم بعض البنوک الیوم بعض المعاملات التسهیلیة و التی من شأنها تشجیع الزبائن لإیداع أموالهم فتقدّم بطاقة تمنحها للمودعین مجّانا کما فی بعض البنوک أو بمقابل کما فی البعض الآخر و بعض البنوک تعطیها للراغبین و إن لم یکونوا مودعین و هذه البطائق المتداولة الیوم مثل بطاقةالفیزاو بطاقة«أمریکان اکسبرس»و یمکن لصاحب مثل هذه البطاقة أن یتسوّق بها فی عدّة أماکن تجاریة و بدون أن یدفع أیّ مبلغ إزاء ما أخذه من الأماکن التجاریة لأصحابها ثمّ یخصم البنک

ص:114

قیمتها من راتبه الشهری الذی یتحوّل علی هذا البنک شهریا بالأقساط أو بطریقة اخری کأخذ الأقساط منه مباشرة کما إذا لم یکن راتبه محوّلا علی هذا البنک مع أخذ نسبة مئویة معیّنة زائدة علی قیمة المشتریات و ربما خضعت هذه النسبة المئویة الزائدة ارتفاعا و انخفاضا لمدّة تأخیر الدفع زیادة و نقصانا.

فهل هذه العملیة محرّمة باعتبار دخولها فی الربا.

أم إنّها جائزة باعتبار تخریجها عن ذلک و إدخالها تحت عنوان آخر یصحّحها.

و دمتم ذخرا و سندا للإسلام.

ج: أمّا الفرض الأوّل الذی یأخذ البنک ثمن ما أخذ من الأماکن التجاریة ممّا أودعه فیه المشتری أو من راتبه المحوّل إلیه من دون زیادة و نقیصة فممّا لا إشکال فیه ظاهرا،و أمّا الفرض الثانی الذی یکون المشتری غیر مودع و لا یکون راتبه محوّلا إلی هذا البنک و طبعا یأخذ الزیادة حسب ما ذکر فالظاهر أنّه من الربا لأنّ البطاقة تحکی عن أنّ البنک یؤدّی دینه و خارجا یأخذ بعد الأداء زائدا ففی الحقیقة یکون مثل من یؤدّی الدین فی مقابل الزائد فیرجع إلی القرض مع الزیادة.

س: لو أنّ زیدا عنده أموال محرّمة و اشتری بها تعمّدا و علما بحرمتها بیتا أو سیارة أو غیر ذلک فما حکم البیت أو السیّارة اللذان اشتراهما من خصوص تلک الأموال و ما هو حکم نقود البائع التی

ص:115

قبضها من المشتری.

ج: إذا اشتری البیت أو السیّارة أو غیر ذلک من الأموال المحرّمة بنحو الثمن الشخصی کما لو فرض أنّه اشتری المبیع بالأرض المشخّصة المعیّنة التی لا تکون له بل مغصوبة مثلا تکون المعاملة فضولیة و مع عدم إجازة المالک یجری علی الثمن و المثمن حکم المقبوض بالعقد الفاسد و لازمه عدم جواز التصرّف لکلّ من البائع و المشتری مع العلم بذلک و کذا یترتّب علیه الضمان و غیره،و أمّا لو کان بنحو الثمن الکلّی کما إذا اشتری بألف ریال علی عهدته لکنّه أدّاه من الأموال المحرّمة عنده فالمعاملة حینئذ صحیحة و ذمّة المشتری مشغولة بالثمن و لکنّه یجوز له التصرّف فی المبیع لکونه ملکا له و لا یجوز للبائع التصرّف فی الثمن مع العلم بحرمته نعم فی هذه الصورة یستثنی فرض واحد و هو ما لو کان جمیع أموال المشتری محرّمة و لم یکن عنده مال غیر محرّم بمقدار الثمن فالظاهر حینئذ بطلان المعاملة کما فی الفرض الأوّل.

س: زید أعطی 30 ألف دینار عراقی مثلا أی ما یساوی 3 آلاف دینار بحرانی علی أن یرسل عمرو هذا المبلغ المذکور إلی زید فی إیران.

فبعد مدّة نزلت القیمة السوقیة للدینار العراقی الذی کان یساوی المبلغ المذکور أعلاه إلی 700 دینار بحرانی یساوی 30 ألف دینار عراقی،

ص:116

فزید طالب عمرو بإرسال بقیة المبالغ أی 2300 دینار بحرانی حتّی یوافق المبلغ المذکور بالدینار العراقی فأخبر عمرو بأنّ 700 دینار بحرانی قد ساوی المبلغ المذکور بالدینار العراقی و السبب فی ذلک نزول سعر الدینار العراقی فی السوق(أعطیتنی 30 ألف دینار عراقی و أنا أرسلت لک ما یقابله إلاّ أنّ التغییر حدث فی الدینار البحرانی الذی کان یساوی سابقا 3 آلاف دینار بحرانی،الآن یساوی 700 دینار بحرانی) فهل یستحقّ زید قیمة یوم أقبض عمرو أو أنّه یستحقّ ما یقابل الدینار العراقی و إن نزل عن قیمته السوقیة عن الدینار البحرانی؟

ج: الظاهر أنّ عمروا وکیل زید فی أن یرسل المبلغ المذکور من الدینار العراقی إلی زید فی إیران و التأخیر علی فرض اشتراط عدمه محرّم تکلیفی من دون أن یکون فیه ضمان،نعم لو عامل مع عمرو بحیث کانت وظیفته إرسال الدینار البحرانی ففی الصورة المذکورة یکون ضامنا.

س: هل یمکن أن تأذنوا لمن کان مأذونا شرعیا من قبل سماحتکم فی أن یستلم الفائدة التی تؤخذ من البنوک الربویة و صرفها فی طرق الخیر نظرا لکونها مجهولة المالک أو فی تطبیقها علی نفس الشخص الذی أودع نقوده فی البنک الربوی و اعطی تلک الفائدة مقابل إیداعه لتلک النقود عندهم؟

ج: لا مانع من صرفها فی طریق الخیر أی التصدّق بها علی الفقیر بعنوان المالک و إذا کان الشخص المودع

ص:117

فقیرا یجوز ذلک بالإضافة إلیه.

س: هل تبنون علی وثاقة محمد بن سنان و سهل بن زیاد و المعلّی ابن خنیس؟

ج: أمّا محمد بن سنان فضعیف،و أمّا سهل بن زیاد فمشکل و إن کان یمکن تصحیح روایته باعتبار بعض القرائن الموجودة،و أمّا معلّی ابن خنیس فقد ورد فیه التوثیق العامّ و هو وقوعه فی أسناد کتاب تفسیر علی ابن إبراهیم و هو معتبر ما لم یعارضه قدح خاصّ.

س: من هو المقصود بمحمد بن إسماعیل فی مرویّات الکافی؟

ج: محمّد بن إسماعیل النیسابوری هو الذی یروی عن الفضل بن شاذان نوعا و هو موثّق و محمّد ابن إسماعیل بن بزیع هو الذی یروی عن الإمام علیه السلام من دون واسطة و هو موثّق،و هنا شخصان آخران بهذا الاسم موثّقان لا بدّ من ملاحظة طبقتهما فی الحدیث و غیر هؤلاء الأربعة لا یکون موثقا بوجه.

س: هل ثبت لدیکم صحّة ما یصحّ من مراسیل ابن عمیر و البزنطی و صفوان؟

ج: لم یثبت لدیّ ذلک.

س: هل یتمّ الفحص عن الروایات فیکتاب الوسائلفقط دون مراجعة«المستدرک»أو غیره من کتب الحدیث؟

ج: یکفی الفحص عن الروایات المذکورة فی

ص:118

الوسائل،غایة الأمر أنّه لا یکفی الاقتصار علی الباب الذی عقده لما یریده الفاحص بل یجب الفحص عن المظانّ الاخر المناسبة له.

س: هل حجیة الاستصحاب مصدرها العقل أم الأخبار؟

ج: مصدرها الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة.

س: قاعدة(قبح العقاب بلا بیان)ألا تعارضها قاعدة(وجوب دفع الضرر المحتمل)؟

ج: لأجل اختلاف مورد القاعدتین لا یکون بینهما تعارض،فإنّ مورد الاولی صورة احتمال الحکم من الوجوب أو الحرمة،و مورد الثانیة صورة احتمال العقوبة المتحقّق فی موارد ثبوته من العلم الإجمالی و غیره.

س: ما الفرق بین نیة الاحتیاط و نیة ما فی الذمّة؟

ج: الفرق هو أنّه فی نیّة ما فی الذمّة یعلم باشتغالها بشیء و لکنّه لا یعلم عنوانه کما إذا علم باشتغال ذمّته بصلاة مردّدة بین الظهر و العصر فینوی ما یکون فی ذمّته،و أمّا فی الاحتیاط فالمعلوم مردّد بین شیئین کالظهر و الجمعة فیجمع بینهما،و إن شئت قلت إنّ الثانی من مصادیق الأوّل.

س: ما هو حکم الدخول فی وظیفة الشرطة التابعة للحکومة الظالمة و غیر الشرعیة المتعلّقة بتنظیم سیر السیارات(المرور)

ص:119

أو المتعلّقة بحفظ النظام العامّ أو حفظ حدود البلد؟

ج: حیث إنّ الدخول فی الوظیفة المزبورة تأیید للحکومة الظالمة یکون محرّما و لو فی الموارد المذکورة.

س: هل یجب علی المؤمنین التقیّد بجمیع قوانین مثل هذه الدول سواء مثل نظام السیر و حرکة السیارات و الآلیات أو غیره من قبیل منع بعض التجارات ببعض الأشیاء أو التقیّد بنظام تحدید أسعار السلع و عدم التخلّف عن دفع ضرائب و نحو ذلک؟

ج: الظاهر هو الوجوب.

س: الدول التی لیست علی ظاهر الإسلام و لا علی واقعه و بعبارة اخری الدول المعدودة أنّها لیست دول إسلامیة کالاوربیة و الأمریکیة و نحوها هل تعتبر دولا محاربة و یعتبر أهلها محاربین؟

و علی فرضه هل للمؤمن المقیم فیها استباحة ما یمکن استباحته منهم مالا و نفسا و عرضا و استنقاذ ما یمکن استنقاذه من أیدیهم؟

و هل یجری هذا الحکم علی أبناء هذه الدول الداخلین إلی الدول الإسلامیة بقصد السیاحة أو العمل أو الزیارة فضلا عن داخلیها بقصد الاحتلال و الاستغلال؟

ج: إذا لم تکن الدول المزبورة فی مقام الحرب مع الدولة الإسلامیة لا تعدّ محاربة و إن لم تکن ذمّیة أیضا،و علیه فلا یجوز استنقاذ أموالهم و لا التعرّض لأنفسهم و أعراضهم.

س: ثمّ بما أنّ المسافر من المسلمین إلی هذه الدول-أی

ص:120

غیر الإسلامیة-سواء بقصد الدراسة أو العمل أو السیاحة أو غیر ذلک،بما أنّه یعطی-من خلال وثائق السفر-تعهّدا و لو ضمنیا بالالتزام بقوانینهم و عدم التعرّض لهم أو لأموالهم فهل یجوز له السفر اختیارا أو لا بدّ من استئذان الحاکم الشرعی؟

ج: لا یحتاج إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی.

س: هل یجوز للمؤمنین-و خصوصا من لا یجد موردا للرزق-أن یتوظّفوا فی الدول التی لا تطبّق الإسلام لکنّها علی ظاهر الإسلام و معدودة عالمیا من الدول الإسلامیة و الحال أنّ بعضهم یعمل فی المجال الاقتصادی کالعمل فی بعض المعامل أو المصانع أو فی جبایة الضرائب و مستحقّات مثل الکهرباء و التلفون و نحوها أو فی البنوک و بعضهم فی المجال العسکری کحفظ الأمن الداخلی أو الخارجی و بعضهم فی المجال الثقافی کالطباعة و الکتابة و العمل بوسائل الإعلام و غیر ذلک من المجالات المختلفة؟

ج: لا مانع من أن یتوظّفوا فی الدول المزبورة إذا لم یکن العمل الذی یباشره و یکون وظیفة له بمحرّم کأخذ الربا و القضاء علی غیر الإسلام و نحوهما.

س: و ما هو الحکم فیما إذا استلزم الدخول فی هذه الوظیفة حلق اللحیة؟

ج: جوابه قد علم من الجواب عن السؤال السابق.

س: و ما هو الحکم فیما إذا استلزمت الوظیفة المذکورة أخذ غرامات و مخالفات علی غیر المتقیّدین بالنظام؟

ص:121

ج: جوابه أیضا قد علم ممّا ذکر.

س: و علی تقدیر الجواز فی المجالات المتقدّمة هل یجب أخذ الإجازة من الحاکم الشرعی أو وکیله فی ذلک و علی تقدیر لزوم المراجعة للحاکم الشرعی هل یدخل هذا فی الامور الحسبیة أم أنّه یدخل تحت عنوان آخر؟

ج: یجب أخذ الإجازة و هو داخل فی الامور الحسبیة.

س: و ما هو حکم الاجرة التی تقاضاها أو سیتقاضاها مقابل مثل هذه الأعمال؟

ج: إذا کان العمل غیر محرّم فلا محالة یکون أخذ الاجرة فی مقابله جائزا.

س: و لو کان قد استفاد لمصالحه الشخصیة من أموال الدولة-التی هی أموال عامة-کالاستفادة من الأقلام و الأوراق و التلفون و السیارة أو بعض الأطعمة و الأشربة و غیر ذلک ممّا هو أکبر أو أحقر،فما هو تکلیفه؟أو هل یضر بحلّیة اجرته عدم التقیّد بساعات العمل؟

ج: الاستفادة المذکورة غیر جائزة و موجبة للضمان و لکنها لا تضرّ بحلّیة الاجرة التی یأخذها فی مقابل عمله غیر المحرّم.

س: فی مثل هذه الدول و فی الدول الکافرة ما هو حکم بیع و شراء و اقتناء مثل الرادیو و التلفزیون مع ما فیها من برامج اجتماعیة أو علمیة و تأریخیة و ترفیهیة و أحیانا دینیة فضلا عن البرامج الموسیقیة و الغنائیة؟و هل یجوز متابعتها و الاستماع إلیها؟

ص:122

ج: البیع و الشراء و الاقتناء جائز و لکنّ الاستفادة من البرامج المحرّمة غیر جائزة.

س: فی بعض الدول کان یسود فیها النظام الإقطاعی(بحیث الرجل الواحد یملک عشرات القری بعضها ملک له بشراء أو بإرث و بعضها قد ملکها بتملیک من قبل الظلمة الحاکمین و غالبا ما یکون ذلک مکافأة من الدولة لهذا الرجل علی عمالته لهم و یقوم هذا الرجل باستخدام أهل القری مقابل أقلّ الزاد)لکن بعد تبدّل الحکومات قامت الدولة بمصادرة هذه الأراضی و وزّعتها علی العاملین فیها،و الآن بعض الملاّک معلومون و بعضهم مجهولون.فما حکم التصرّف بهذه الأراضی و الحال إنّ أبناء الطائفة قد بنوا علیها الدور و أنشئوا المساجد و الحسینیات و المدارس و الطرقات و غیر ذلک؟و طالما صلّینا فی مساجد من هذا القبیل عند الزیارات و الطلعات التبلیغیة هناک.

ج: هذا الأمر إن ارید به ما وقع فی إیران ممّا یسمّی باصلاحات ارضیفحیث إنّ النظام الإسلامی بعد استحکامه عامل معه معاملة الصحّة و لو بالعنوان الثانوی لا بدّ من الأخذ بما یوافقه و عدم التخلّف عن مصوّباته.

س: ما هو حکم بذل مقدار من المال لبعض موظفی الدولة تشجیعا لهم علی الإسراع فی تمشیة امور الباذل و دفعا لتسویفهم و تقاعسهم؟ و هل تحلّ للآخذ؟

ج: إذا لم تکن وظیفته الأصلیة الإسراع یجوز البذل

ص:123

و الأخذ.

س: کما إنّه لو ارتکب أحد الناس فی بعض الدول مخالفة-أی ما یعدّ مخالفا لقوانینها-فدفعا للعقوبة الأکبر أعطی الموظف المسئول عن تغریمه بالعقوبة شیئا من المال إمّا لتخفیف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل یجوز له و هل تحلّ للآخذ؟

ج: الموارد مختلفة و العقوبات أیضا کذلک و لا تجری علی حکم واحد.

س: فی الدول المتقدّمة الذکر هل للمسلم العمل فی بعض المراکز و المحالّ المشتملة علی بعض الملهیات و بیع الأطعمة و الأشربة المحلّلات منها و المنکرات المحرّمات علما بأنّه قد لا یخلو محلّ من مثل ذلک؟ و من هذا شغله فما هو حکم ما تقاضاه من أجر إذا کان:

عمله مختصّا بالامور المحلّلة.

عمله مختصّا بالامور المحرّمة.

عمله مشترکا بینهما.

و علی فرض الإشکال و التحریم کیف التخلّص؟

ج: إذا کان العمل مختصّا بالامور المحلّلة لا مانع منه و لا من أخذ الاجرة فی مقابله.

س: هناک بعض الدروس فی الحسابات المالیة و تدقیقها و من جملة التدریس یتطرّق المدرّس إلی بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوی و المحاسبة علیها،فهل هذا التدریس یکون محرّما علیه و لا یجوز أخذ الاجرة علیه؟

ص:124

ج: تدریس هذا الدرس غیر جائز و کذا أخذ الاجرة علیه.

س: لو کان البنک یأخذ 200 دینار علی الألف دینار ربویا و أراد المکلّف أن یتخلّص من الربا فحرّر 12 شیک قیمة کلّ شیک 100 دینار ثمّ باعها علی البنک بألف دینار فهل هذا جائز أم لا؟

ج: إذا کان الشیک من نفسه لا یجوز ما ذکر.

س: ما هی الطریقة الشرعیة فی تحلیل الفائدة المأخوذة من البنوک الربویة الموجودة فی الدول الإسلامیة؟

ج: لو فرض أنّ الزیادة المتحقّقة فی الربا فی مقابل غیر المال بل فی مقابل أمر آخر کنفس إیداعه المال فی البنک الموجب لکثرة لکثرة اعتباره و معروفیته فرضا و مثل ذلک من الفروض فیجوز الاقتراض و لو بالفائدة المذکورة.

س: زید اقترض من عمرو قرضا ربویا و هناک کاتب بینهم کتب الاتفاقیة عن القرض و متی یسدّد هذا القرض و إلی أیّ مدّة،إلی هنا لا شکّ بأنّ الثلاثة لهم الدخل فی حرمة عملهم،لکن یأتی شخص رابع یسمّی بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جری بین الثلاثة لکنّه ینقل الاتفاقیة المکتوبة بید الثالث إلی دفتر حساباته هل هذا المحاسب یعدّ شریکا و یکون عمله محرّما و عدم أخذ الاجرة علیه،و بعد ذلک یأتی شخص خامس یسمّی بالمراجع أی یراجع حسابات المحاسب و هذا المراجع لا یکتب و لا ینقل عنده شیء مجرّد یلاحظ هل وقع

ص:125

نقیصة أو زیادة فی الحسابات الربویة ثمّ إنّه یخبر المحاسب بأنّ حسابک کان خطأ و علی المحاسب مراجعة نفسه،فهل هذا الخامس أی المراجع یعدّ عمله ربویا؟أفتونا مأجورین.

ج: عمل الکاتب و المحاسب و المراجع حرام لا من باب الربا بل من باب الإعانة علی الإثم إذا کانوا عالمین بذلک.

س: فی البلاد أو بعض المناطق منها التی یکثر فیها الکفّار هل یحرم علی المارّ فیها النظر إلی السافرات و یجب علیه التحرّز من النظر إلیهنّ لاحتمال وجود مسلمات بینهنّ؟مع إنّ هذه المنطقة غیر خالیة من العوائل المسلمة؟

ج: فی مفروض السؤال لا مانع من النظر.

س: بعض الدول المدّعیة للإسلام تمنع البنات من ارتداء الحجاب الإسلامی فی المدارس العلمیة و تعاقب البنت المصرّة علی ارتدائه و تمنعها من الدراسة مع العلم أنّ جعل هذا سببا البلد و ذلک لأنّ شباب الطائفة لا یرغبون بالزواج من الفتاة الجاهلة الامیة ممّا سیؤدّی إلی إبقاء عدد کبیر من بنات الطائفة فی مهبّ الریح و علی فرض قبول البعض بهنّ فإنّ الأزمة الاقتصادیة الضاغطة تمنع الرجل من التفرّغ لتعلیم أطفاله و توجیههم و مع جهل المرأة فإنّ المستقبل القریب للطائفة نساء و رجالا و أطفالا فی هذا الخطر.

مع العلم إنّ کثرة الفتیات فی المدرسة یمکّن الفتاة(لکن لا یقینا)من

ص:126

تحاشی نظر أحد الأساتذة لو کان و تحاشی نظر عامل المدرسة و خادمها و التباعد عن أماکن تواجده و التواری بین البنات الاخریات منه فهل الدراسة و الحال هذه جائزة لبنات الطائفة هناک؟مع أخذ العلم بأنّ الفتاة لا تمنع من ارتداء الحجاب فی طریقی الذهاب و الإیاب بل فقط داخلها.

ج: مع التوجّه إلی الجهات المذکورة تجوز الشرکة فی المدارس المذکورة مع رعایة الحجاب بمقدار الإمکان.

س: لو کانت الکافرة ذمّیة أو غیرها تصف ما تراه من محاسن المؤمنات للرجال الأجانب،فهل یجب علیهنّ التستّر عنها؟

ج: لا یجب التستّر.

س: ما حکم حلق اللحیة؟و هل یجوز حلق العارضین من اللحیة فقط؟

ج: الاحتیاط الوجوبی فی ترک حلق اللحیة، و العارضان لا یکونان منها و إن کان الاحتیاط فی ترک حلقهما.

س: هل ترون أنّ الدولة الإسلامیة و غیرها تکون مالکة للأموال و الامور التی بیدها أم إنّها مجهولة المالک؟

ج: الدول مالکة لما یتعلّق بها و لا فرق بین الدول الإسلامیة و غیرها.

س: ما رأی سماحتکم فی أموال الدول الإسلامیة هل هی مالکة کما هو رأی الإمام الخمینی قدّس سرّه الشریف أم مجهولة المالک کما هو

ص:127

رأی السیّد الخوئی قدّس سرّه الشریف؟

ج: الأقوی عندی هو الأوّل.

س: ما رأیکم فی الموسیقی سماعا و استعمالا أو مصحوبة بالأناشید الإسلامیة؟

ج: إذا کان مطربا و فیه الترجیع فهو حرام مطلقا.

س: ما حکم من أخذ التراب من قبر السیّدة خدیجة علیها السلام بقصد التبرّک،هل یصدق علیه أخذ الشیء من الحرم و یجب إرجاعه؟

ج: الظاهر أنّه لیس مثل هذا المورد ممنوعا.

س: ما ذا ینبغی للمؤمنین إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال موادّ مخدّرة و غیره أدّی به إلی الموت،أو کان معروفا بالفسق و الفجور سواء کان متجاهرا بالمعصیة أو غیر متجاهر لکنّه معروف بین أوساط المنطقة،هل یحضرون جنازته و حضور فاتحته،و ما ذا بالنسبة إلی أهله خاصّة؟

ج: لا مانع من الحضور بل ربما یکون ذلک موجبا للتخفیف فی عذابه.

س: ما هو حکم ستر الوجه و هل هو واجب رغم صعوبته فی الجوّ الدراسی و هل تعیق الفتاة تقدّمها بالغشوایة؟

ج: ستر الوجه و الکفّین غیر واجب و إن کان یحرم علی الرجال النظر إلیهما.

س: ما هو حکم المحادثة و المذاکرة بین الطالب و الطالبة فی الشئون الدراسیة؟

ص:128

ج: إذا کان مع رعایة الحجاب و عدم النظر و لم یکن موجبا و لو بالاقتضاء للوقوع فی الحرام لا مانع منه.

س: هل یجوز للرجل أن یشرب حلیب زوجته؟

ج: إذا کان الشرب من ثدیها و لم یکن الحلیب من الخبائث لا مانع منه.

س: إذا ضرب الزوج زوجته بعد أن أثارته،و لم یقصد بضربه جرحا،و لکنّها جرحت جرحا طفیفا،و خرج منه الدم،فهل تجب علیه الدّیة حینئذ؟

ج: ثبوت الدّیة لا یحتاج إلی القصد لأنّها تغایر القصاص.

س: إذا أمر الوالد ولده بالذهاب إلی عمّته لعمل له،و نهت الوالدة ابنها عن ذلک و إلاّ عدّته عاقّا،فأیّ الطاعتین مقدّمة؟و هل یعدّ الولد عاقّا لوالدته إذا امتثل أمر الوالد؟

ج: الظاهر عدم تحقّق العقوق فی مثل هذا المورد بل إذا کان أمر الوالد من جهة التأکید مشابها لأمر الوالدة بالترک یکون الولد مخیّرا.

س: هل یجب علی الوالد شرعا أن یلتزم بتوفیر الطعام و السکن لولده البالغ سنّ التکلیف؟

ج: لا یجب علیه ذلک إلاّ إذا کان الوالد موسرا و الولد غیر قادر علی تحصیل نفقته.

س: ما رأی جنابکم العالی بالنسبة إلی الموسیقی و الأناشید التی

ص:129

تذیعها الإذاعة و التلفزیون بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؟

ج: یوجد فیها قلیلا بعض الموارد المحرّمة الذی یرتفع عاجلا إن شاء اللّه تعالی.

س: ما حکم الموسیقی التی تبثّ من إذاعة و تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة؟

ج: یوجد فیها بعض الموارد المحرّمة أحیانا لکن النظام الحاکم بصدد الإصلاح.

س: تتخلّل القصائد الملقاة أثناء مواکب العزاء الخاصّة بالمعصومین الأربعة عشر و مجالس تأبین العلماء إرشادات تتعلّق بالوضع الاجتماعی و العالمی و السیاسی أحیانا و یکون ذلک غالبا مصحوبا باللطم علی الصدر،فهل یجوز اللطم فی الحالات المذکورة؟

ج: لا مانع منه بعد کون القصائد المذکورة مرتبطة بأوضاع المسلمین و السیاسة بالمعنی الحقیقی لا بالمعنی المعروف لا تکون منفکّة عن الدیانة.

س: رادود أی علی مصطلح أهل البحرین(شیال فی مواکب العزاء) إذا کان فاسقا أو شاربا للخمر أو مغنیا سواء کان متجاهرا بفسقه أو لم یکن متجاهرا بفسقه هل یجوز له أن یشیل فی مواکب العزاء؟ و ما ذا ینبغی علی المؤمنین التصرّف معه هذا مع عدم قبوله للنصح و إصراره علی المعصیة؟و إذا کان هناک حسینیة و صاحبها یقبل مثل هؤلاء الأشخاص أن یکون رادودا و لا فرق لدیه بین المؤمن و الفاسق مجرّد یرید من کان له صوت جمیل،هل تقاطع تلک الحسینیة إذا

ص:130

لم یقبلوا النصح؟

ج: إذا کان تصدّیه لذلک موجبا لترویج المعصیة التی یکون هو مبتل بها لا یجوز الذهاب إلی تلک الحسینیة و الشرکة فی مجلسه.

س: هناک روایات تدلّ علی أنّ رشّ الماء علی القبر مستحبّ کما فی لآلی الأخبار،هل الاستحباب فی خصوص یوم الدفن أم مطلقا کما هو رأی صاحب اللآلی؟فما هو رأی سماحتکم؟

ج: لا یختصّ الاستحباب بیوم الدفن بل یستحبّ إلی أربعین یوما منه بل أربعین شهرا.

س: لو کان یعلم أنّ نکاح هذین الزوجین نکاح شبهة فهل یجب علیه إعلامهما؟

ج: لا یجب الإعلام.

س: هل الزواج الثانی مستحبّ کالأوّل؟و هل یسقط استحبابه لو کان یؤدّی إلی إیذاء الزوجة الاولی أو غیرها؟

ج: الظاهر عندی هو الجواز فقط لا الاستحباب، و الآیة لا تدلّ إلاّ علی الجواز.

س: یطلب بعض الأطبّاء من المریض تحلیل المنی فإن کان غیر متزوّج فإنّ استخراج المنی ینحصر فی الاستمناء،فهل یجوز ذلک؟

ج: إذا کان علاجه متوقّفا علی ذلک یجوز.

س: هل تجوز التوریة إذا کانت لغرض عقلائی و لم توجب مفسدة

ص:131

من المفاسد؟

ج: نعم هی جائزة فی الصورة المذکورة خصوصا إذا کان الغرض العقلائی من مسوّغات الکذب.

س: زید من باب الملاحظة و المزاح یخبر بأخبار غیر صحیحة و الحضور یعلمون ذلک و هو یعلم أنّ الحضور یعلمون ذلک فهل یعدّ مجلس کذب؟

ج: إذا کان غرضه إدخال السرور فی قلوب المؤمنین لا مانع من ذلک.

س: لو حصل التزاحم بین إعطاء مال طالب علم أو صرفه فی إقامة الشعائر یقدّم أیّهما؟

ج: الموارد مختلفة ففی بعضها یکون الأوّل مقدّما لأهمّیته و فی بعضها یکون الثانی لأجلها.

س: هل یجوز التدخین إذا کان فیه إیذاء للحاضرین فی المجلس و بدون رضاهم؟

ج: إیذاء المؤمن غیر جائز بأیّ نحو کان.

س: بعد أن توفّی اللّه ابننا عن عمر یناهز 27 عام و کان له ابنة تبلغ من العمر ثمان سنوات و ثلاثة أشهر و ابن یبلغ من العمر خمس سنوات و ستّة أشهر و بعد وفاة الأب تزوّجت الامّ برجل أجنبیّ غریب عن الأولاد،و کان الأولاد فی رعایة الجدّة لمدّة سنتین و نصف بعد وفاة الأب و بعد زواجها طلبت حضانة الأولاد،فحکمت المحکمة الجعفریة فی الکویت بحضانة الأولاد للامّ حسب بعض الفتاوی المعمول بها فی

ص:132

المحاکم الکویتیة.

هل یمکن أخذ حضانة الأولاد من الامّ إلی الجدّ و الجدّة حفاظا علی حسن ترتبیتهم و مستقبلهم من الرجل الغریب؟

ج: حقّ حضانة الامّ بالنسبة إلی الأولاد الذکور ثابت فی خصوص سنتین و الزائد علیهما حقّ للوالد و مع عدمه للجدّ ففی مفروض السؤال یجوز أخذ الابنین من أمّهما.

س: ما هو حکم إعلان المؤمن عن ذنوبه و التصریح بها؟

ج: إذا لم یکن من مصادیق شیوع الفاحشة لا مانع له.

س: لو کان المؤمن قد ارتکب ما یوجب الحدّ ثمّ تاب توبة نصوحا فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاکم للتطهّر بالحدّ أو لا؟

ثمّ لو کان قد شهد من مؤمن ما یوجب حدّا ثمّ علم بحسن توبته فما هو حکم شهادته علیه؟

ج: تکفی التوبة و لا تصل النوبة إلی الإقرار و حیث إنّ العلم بعد الشهادة لا یقدح فیها بوجه.

س: إذا سلّم أحد من أهل البدعة و السفارة هل یجب ردّ السلام؟

ج: إذا لم یکن محکوما بالکفر کالغلاة و الخوارج و النواصب یجب ردّ السلام علیه.

س: لو تمادی من کان علی ظاهر الإیمان فی الوقیعة بمؤمن و إسقاطه فی أعین الناس ببهتان و نحوه لحسد أو غیره فهل یجوز للذی اوقع به أن یفضح عیوب ذاک حتّی لا یصدّق؟

ص:133

ج: لا تجوز المعارضة بالمثل.

س: هناک بعض الفرق الإسلامیة یظهرون العداء بشکل جلی للشیعة الإمامیة و یتّهمونهم بالغلاة و غیرها من الافتراءات التی لم ینزل اللّه بها من سلطان،و الشیعة براء من هذه الاتهامات و فی نفس الوقت هذه الفرقة تظهر حبّها لأهل البیت علیهم السلام و إنّ الشیعة هم المخالفون لسیرة أهل البیت علیهم السلام و الصحابة،هل هؤلاء الفرقة یعدّون من النواصب أم لا؟لأنّ المعروف أنّ الناصبی هو الذی یظهر العداء لأهل البیت علیهم السلام لا للشیعة،أفتونا مأجورین.

ج: إذا لم یکن إظهار حبّهم لأهل البیت علیهم السلام صوریا لأجل تضعیف الشیعة و الاتّهام علیهم بل کان واقعیا لا یعدّون من النواصب.

س: هل ترون الولایة المطلقة للفقیه؟

ج: الظاهر بمقتضی العقل و النقل ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط.

س: ما المقصود من الحاکم الشرعی بنظرکم الشریف؟ هل هو المجتهد المطلق أم الفقیه الحاکم؟

ج: المقصود من الحاکم الشرعی هو المجتهد المطلق.

س: ما تعریفالروحانیفی الرسائل العملیة؟

ج: عنوان الروحانی لا یکون اصطلاحا فقهیا بل اصطلاح فی عرف المتشرّعة معناه طالب العلوم الإسلامیة المتلبّس بلباس مخصوص.

ص:134

س: هل تعتمدون علی مراسیل الصدوق الجزمیة کقوله:قال الصادق علیه السلام؟

ج: بل أعتمد علیها و افصّل فی مراسیله.

س: ما هو مدی صحّةکتب الحدیثالمتداولة فی وقتنا الحاضر المنسوبة إلی مؤلّفیها،ک«کتاب مسائل علیّ بن جعفر»و«کتاب الأشعثیات»و«قرب الإسناد»و«سلیم بن قیس»و«فقه الرضا»؟

ج: أمّا ما کان قد نقل عنه فی کتاب الوسائل فالظاهر صحّة الانتساب و أمّا غیره فمحلّ إشکال.

س: ما هو رأیکم الشریف بالنسبة للروایات التی تشیر إلی کراهة التعامل مع الأکراد فی البیع و الشراء و التزویج؟علما بأنّ الحلی رحمه اللّه ذکر تلک الکراهة فی شرائعه؟و إذا ثبتت الکراهة فهل تشمل جمیع الأکراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟

ج: لعلّها تخصّ غیر الشیعة.

س: مدرسة افتتحتها دولة غربیة فی إحدی الدول الإسلامیة،و لکن أعلم بأنّهم قد یعطون للأولاد بعض الأفکار المنحرفة تحت غطاء التعلیم و یجعلونها مختلطة حتّی ینشروا الفساد بین أبنائنا و یربطونهم بالغرب أکثر،فهل یجوز للشخص إدخال أولاده إلی هذه المدرسة حیث إنّ المدرّسین یکونون من الغرب أو من یوالی الغرب و لا یقبلون المتدیّنین کمدرّسین فیها؟

ج: لا یجوز إدخال الأولاد فی هذه المدارس مع هذه الخصوصیات.

ص:135

س: هل أخذ الموظف لراتبه الشهری فی الحکومات غیر الشرعیة یحتاج إلی إذن من المرجع؟

ج: لا یحتاج و لکن الإذن مقتضی الاحتیاط.

س: ما حکم استعمال بعض الأشیاء فی الدوائر الحکومیة و الشرکات مع العلم بعدم الضرر علی الموظّف بل لعلّه مع علم مسئول العمل مثلا کاستعمال الهاتف و اتصاله إلی الشخص أو استعمال الکهرباء لتسخین الماء لشرب الشای أو استعمال آلة الطباعة لطبع بعض الأوراق الخاصّة به أو بأصدقائه هذا إذا کان رأی سماحتکم بأنّ الدولة مجهولة المالک فهل للعامل أن یراجع وکیلکم فی التصرّف فی هذه الأشیاء أو تجیزون علی الإطلاق لأنّ هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنین فی هذه الدوائر و الشرکات؟

ج: الأقوی عندی أنّ الدولة مالکة و لا تجوز الاستعمالات المذکورة إلاّ فی صورة الإذن من الدولة و لو استکشف ذلک من طریق جریان العادة و التعارف.

س: فی آیة وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا... هل عمل الشرطی أو شرطی المرور مصداق للآیة الکریمة و کذلک الجمرکی؟و فی بعض الروایات بالمعنی من قام فی جوف اللیل و دعا لا تردّ له دعوته و یستجیب له إلاّ العریف و العشّار أی الشرطی و الجمرکی؟أفتونا مأجورین.

ج: الشرطی و الجمرکی فی غیر الدولة الإسلامیة مصداق للآیة الشریفة،أمّا فی الدولة الإسلامیة

ص:136

کالجمهوریة الإسلامیة فهما من أعوان الحکومة.

س: بناء علی أنّ الحکومات الحاکمة فی الدول الإسلامیة کلّ ما بیدها لا تکون مالکة له بل یکون ما بیدها مجهول المالک کما یراه البعض من المتأخّرین و علیه یرون تقسیم الفائدة المأخوذة من البنوک التی للحکومات إلی قسمین:قسم یتصدّق به علی الفقراء و القسم الآخر یأذنون للشخص المودع نقوده فی تلک البنوک الربویة الحکومیة فی تملّکه لنصف الفائدة و السؤال هو حول الوجه فی جواز دفع مجهول المالک لغیر الفقیر.

فإن کان الوجه فی جواز ذلک هو من باب أنّهم یرون الولایة العامة فسماحتکم ترونها مع أنّکم لا تجوّزون دفعه إلی غیر الفقیر و إذا کان الوجه فی جواز دفعها إلی غیر الفقیر لیس-من باب الفرض الأوّل- بل للاستناد لدلیل آخر و من باب آخر فنرجو من سماحتکم التفضّل بذکر ذلک الدلیل الذی استندوا إلیه فی ذلک مع تمنّیاتنا لسماحتکم بالسلامة و العافیة و العمر الطویل.

ج: الظاهر أنّ الوجه فی ذلک هی الولایة العامة لکنّ ثبوتها لا یستلزم تجویز الدفع إلی غیر الفقیر.

س: ما هو تکلیفنا تجاه من یقوم بنصرة أمریکا أو یدعو إلی نصرتها فیما تفعل کالدعوة إلی الصلح مع إسرائیل؟

ج: اللازم هو الإرشاد أوّلا و المقابلة الشدیدة ثانیا فإنّ الصلح مع إسرائیل معناه رفض الإسلام و المسلمین.

ص:137

س: إذا دخل الأمریکان أو الإسرائیلیون إلی دولنا فما هو تکلیفنا تجاههم؟

ج: اللازم التعامل معهم بنحو یظهر لهم تنفّر المسلمین و انزجارهم.

س: ما هو تکلیفنا تجاه الدول التی تتصالح مع إسرائیل أو تقوم بإقامة علاقات سیاسیة أو اقتصادیة معها؟

ج: اللازم هو قطع العلاقة معهم و إبراز الانزجار عنهم.

س: من المعلوم أنّ السیاحة تدرّ أموالا کثیرة علی الدول، فهل یجوز السفر إلی الدول التی تقیم علاقات مع إسرائیل من أجل السیاحة و الترفیه فقط أی لیس لعمل ضروری؟

ج: إذا کانت السیاحة مؤثّرة فی کثرة الأموال و موجبة لتقویة الدول الکذائیة لا تجوز مع عدم الضرورة.

س: یوجد بعض الأشخاص الذین ینقلون بعض الامور السلبیة التی تحدث فی الجمهوریة الإسلامیة و ذلک من أجل تشویه سمعتها و التنقیص منها،فما هو تکلیفنا تجاههم؟

ج: المحافظة علی الجمهوریة الإسلامیة من أهمّ الفرائض الشرعیة و تنقیصه بنقل الامور السلبیة أو غیره من المحرّمات الکبیرة التی لا یقاس به أکثر المحرّمات.

ص:138

س: و یوجد بعض الأشخاص المتدیّنین المخلصین للجمهوریة و الذین ینتقدونها حرصا منهم علیها و لأنّهم لا یریدون أن یکون نقص فی هذه الجمهوریة،أو یطرحون مشکلة و یذکرون حلاّ لها،فهل یجوز لهم ذلک مع أنّ کلامهم قد یؤدّی إلی تشویه صورة الجمهوریة و لکن دون قصد منهم بل هدفهم هو العکس من ذلک؟

ج: الموارد مختلفة و النقد لا بدّ و أن یکون مع أهله و فی مورد لا یؤدّی إلی التشویه المذکور و لا فرق بین صورة القصد و عدمه.

س: تجری فی بعض الجامعات انتخابات لمجالس الطلبة فتنزل أکثر من قائمة واحدة للشیعة کأن تنزل قوائم للشیعة،و کل قائمة تطعن بالقائمة الاخری،و قد یسبّبان الفرقة و الاختلاف بین المؤمنین، فهل یجوز لهما النزول فی هذه الانتخابات؟

ج: لا یجوز النزول إذا کان سببا للفرقة و الاختلاف خصوصا إذا کان بمرئی و منظر من غیر المؤمنین.

س: بعض الحکومات توزّع بیوتا علی الناس بالأقساط و لا تعتبر الحکومة هذا البیت ملکا للشخص إلاّ بعد دفع کلّ الأقساط،فإذا لم یسکن شخص هذا البیت لمدّة سنة،فهل علیه خمس مع أنّه لا یعتبر ملکا له حتّی الآن حیث لم یدفع الأقساط کلّها؟

ج: إذا لم یعتبر البیت ملکا للشخص فلا یتعلّق به الخمس.

س: فی بعض الدول تدفع وزارة الشئون بدل إیجار للموظفین

ص:139

حسب راتبهم بحیث یصل راتبهم إلی 700 دینار أو بحدّ أقصی 100 دینار،فإذا کان راتب الموظف الشهری 650 دینارا فإنّه یستلم 50 دینارا و هکذا،و یطلبون منه فی کلّ أوّل سنة شهادة راتب جدیدة تثبت راتبه الحالی و لنفرض 680 دینارا فمن حقّه أن یأخذ 20 دینارا، فهل یجوز أن یقدّم شهادة راتب قدیمة تثبت أنّ راتبه 650 حتّی یستطیع أن یأخذ منهم 50 دینارا؟

ج: لا یجوز.

س: مدرّس فی إحدی المدارس عنده تلامیذ من الشیعة و غیرهم، فهل یجوز أن یعطی درجات إضافیة للشیعة لکی ینجحوا مع احتیاجهم إلی درجة أو درجتین مثلا و بذلک لا یعیدوا السنة مرّة اخری؟

ج: لا یجوز ذلک خصوصا مع احتمال اطّلاع غیر الشیعة علیه.

س: هل یجوز فی الدول التی حکوماتها غیر شرعیة أن یأخذ الموظّف بعض الأشیاء من مکان وظیفته إذا کان یعمل فی الدوائر الحکومیة مثل دفاتر و أقلام و أوراق إذا کان یعمل فی مدرسة حکومیة، و إذا کان یعمل فی مستشفی حکومی مثلا یستطیع أن یأخذ أدویة و ضمادات مثلا،فهل یجوز ذلک؟

ج: لا یجوز ذلک.

س: هل یجوز حلق اللحیة إذا کان ملزما به فی الوظیفة المباحة فی نفسها،و الإلزام فی مثل هذه الوظائف علی أنحاء:

ص:140

فمنها الإقالة من العمل مع عدم الحلق.

و منها حرمانه من الامتیازات مثل:البعثات الدراسیة،أو الترقیات فی الوظیفة أو زیادة الراتب.

و هنا افتراضان لحرمان الموظّف من هذه الامتیازات و لإقالته:

الأوّل:اضطراره لهذه الامتیازات باعتبار حاجته لها فی اموره المعاشیة و عدم وجود البدیل المناسب.

الثانی:عدم اضطراره لها.

الرجاء بیان الحکم الشرعی فی هذه الصور و بلحاظ هذین الافتراضین.

ج: أمّا صورة عدم الاضطرار فلا یجوز علی سبیل الاحتیاط الوجوبی و أمّا فی صورة الاضطرار فیجوز مع الالتفات إلی أنّ الضرورة تتقدّر بقدرها.

س: من الثابت طبیا الآن أنّ للتدخین مضارا کثیرة و یسبّب أمراضا کثیرة منها الجلطة و السرطان،و قد أکّد أهل الخبرة من الأطباء ذلک،و حسب التقاریر الواردة فی هذا الموضوع أنّ التدخین یقتل سنویا 3 ملایین إنسان،هذا من جهة،و من جهة اخری ورود تقریر فی مجلة العالم أنّ أرباح الشرکات الأمریکیة تصل إلی 225 ملیار دولار سنویا و بالتالی تؤدّی إلی تقویة اقتصاد العدوّ الأمریکی،فهل تدخین السجائر یکون محرّما مع ملاحظة النقطتین السابقتین؟

ج: لا یجوز مع التوجّه إلی هاتین النقطتین خصوصا مع احتمال البلوغ إلی حدّ الاعتیاد.

ص:141

س: ما حکم الاقتراض من البنوک الربویة فی صورة الاضطرار و عدمه؟

ج: إذا کان المراد الاقتراض مع الربح فلا یجوز مطلقا للمضطرّ و غیره.

س: ما حکم الأرباح التی یعطیها البنک للمودع مع أنّ المودع لم یشترط الزیادة؟

ج: إذا لم یشترط المودع الزیادة و لم یکن الإیداع مبنیا علیها یجوز أخذها.

س: هل التعامل فی بیع و شراء أسهم البنوک الربویة حلال أم حرام؟و ما حکم الشخص الذی باع أو اشتری من هذه الأسهم؟ و ما حکم الأرباح السنویة لتلک الأسهم هل تخمّس أم ما ذا؟

ج: التعامل المذکور غیر جائز و الأرباح السنویة لا ینتقل إلیه و لا یحلّلها و إذا وقعت فی یده فاللازم إجراء حکم الحلال المختلط بالحرام علیه.

س: توجد بعض الألعاب فیها أحجار النرد(المکعبات التی علیها أرقام من 1 إلی 6)و هی ألعاب لم تصنع للقمار،فهل یجوز اللعب بها؟

ج: إذا لم تعدّ من آلات القمار و لم یکن اللعب بها مع الرهان فلا مانع منه.

س: ما هو مبناکم الفقهی بالنسبة للیانصیب المحرّم؟

ج: هو بالصورة المتعارفة المعمولة محرّم لکن یمکن تغییر تلک الصورة بنحو یصیر جائزا.

ص:142

س: ما هو حکم الشطرنج و ورق اللعب بدون ربح سیّما إنّ لعبة الشطرنج رائجة فی الجمهوریة الإسلامیة؟

ج: الجواز ینحصر بما إذا کان الشطرنج أو مثله خارجا عن کونه آلة القمار و صار له عنوان آخر کوسیلة الرشد الفکری و نحوه،و إلاّ فمع بقاء الآلیة لا یجوز.فالجواز مشروط بشرطین:الخروج عن کونه آلة للقمار،و عدم وجود الربح و الرهن.

س: ما حکم استعمال الأدوات الموسیقیة المحرّمة کالطبل و الدفوف فی مثل الموسیقی العسکریة أی فی حالة استخدامه فی أغراض محلّلة کالأناشید الدینیة و أناشید الأطفال؟

ج: لا مانع منه و لکن الاحتیاط فی الترک.

س: هل یجوز للرجل أو المرأة حضور حفلات الزفاف المشتملة علی الغناء فی أعراس أقاربه؟

ج: یجوز مع عدم الاختلاط و عدم إسماع الأجنبی أو الأجنبیة.

س: هل یجوز الغناء فی الأعراس للنساء مع عدم إسماع الأجنبی؟

ج: یجوز.

س: هل یجب علی المکلّف إذا أراد أن یقترض من البنک (و هم یشترطون الزیادة)أن یستأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله، و هل الاقتراض یجب أن یکون فی حال الاضطرار و الاحتیاج أو یجوز له ذلک اختیارا؟و فی مفروض السؤال إذا کان عندکم أنّ الدولة تملک

ص:143

فبأیّ وجه یکون الاستئذان؟

ج: لا یجوز الاقتراض بالنحو المذکور مطلقا.

س: و فی مفروض السؤال هل یجب علی المکلّف أن یردّ المبلغ إلی البنک و علی کلا التقدیرین من وجوب الردّ و عدم الردّ،هل یجب علیه أن یخمّس المبلغ المدفوع للبنک؟

ج: یجب علیه الردّ إلی البنک و لا خمس فیه.

س: ما حکم الاقتراض من البنوک الربویة مع اشتراطها الزیادة مع اضطرار المقترض لقضاء حاجته؟

ج: الاضطرار العرفی الذی مرجعه إلی مجرّد توقّف قضاء حاجته علیه لا یسوّغ الربا إلاّ إذا کانت الحاجة ضروریة.

س: شخص یضع أمواله ودیعة فی البنوک و یعطی فائدة سنویة، فهل یجوز أخذ الفائدة فی الحکومات غیر الشرعیة إذا کانت البنوک حکومیة أو أهلیة أو مشترکة بینهما؟

ج: إذا کان بناء الوضع و الأخذ علی إعطاء الفائدة السنویة و أخذها لا یجوز ذلک فی الحکومات غیر الشرعیة إلاّ إذا کانت کافرة غیر مسلمة.

س: إذا أخذ شخص قرضا من البنک فی الدول التی حکوماتها غیر شرعیة،و من المعلوم أنّه یدفع مبلغا إضافیا إلی البنک کفائدة، فهل یجوز ذلک؟

ج: لا یجوز ذلک.

ص:144

س: فی الدول الغربیة هل یجوز أخذ شیء من الأسواق دون دفع الثمن مع عدم رضا المالک المسیحی أو الیهودی مع ملاحظة أنّه إذا وقع الشخص فی أیدیهم فإنّه قد یقع فی ضرر و سجن؟

ج: لا یجوز ذلک و لو مع الأمن من الضرر.

س: ما حکم العمل فی البنوک الربویة کصرّاف یصرف فقط الشیکات المالیة و یدع أموال العملاء و یستلم أموال تسدید فواتیر الکهرباء و الهاتف أی لا یتخلّله عمل ربوی سوی ما ذکر سلفا؟

ج: إذا کان العمل متمحّضا فی الامور غیر المحرّمة فلا مانع منه و إن کان البنک فیه الأعمال الربویة أیضا.

س: یقول بعض الفقهاء أنّ الربا یتمثّل فی السبائک الذهبیة و الفضیة فی حین أنّ البنوک الآن تتعامل بالأوراق النقدیة،فهل یجوز فی رأیکم الاعتماد علی هذا الرأی فی مسألة جواز العمل بالبنوک الربویة؟

ج: إذا کان بصورة القرض و الاقتراض فلا یجوز فی الأوراق النقدیة أیضا و إذا کان بصورة المعاملة فلا مانع منه.

س: تستقطع الشرکة أو الدائرة الحکومیة من الموظّف مبلغا معیّنا فی کلّ شهر بحسب الاتّفاق بین الموظّف و الشرکة و باختیار الموظّف من دون شرط الزیادة،فتأخذ الشرکة أو الدائرة هذه المبالغ و تضعها فی بنوک أهلیة أو أجنبیة أو حکومیة من باب المرابحة بین الشرکة و أحد البنوک فالشرکة توزّع الأرباح علی موظّفیها کلّ واحد بنسبة ما سلّم من المال إلی الشرکة،فهل هذه المعاملة صحیحة و جائزة؟و ما حکم

ص:145

الربح؟هل یکون مجهول المالک أم یملکه الموظّف؟هذا مع عدم علم الموظّف بأنّ الشرکة تشترط الزیادة من البنوک.و ما ذا لو علم الموظّف أنّ الشرکة تشترط الزیادة من البنوک؟

ج: فیما لو علم الموظف بأنّ الشرکة تشترط الزیادة من البنوک فهو لا یملک الزیادة إلاّ إذا کانت البنوک أجنبیة و فی صورة عدم العلم یجوز أخذها و إجراء أصالة الصحّة فی معاملة الشرکة مع البنوک.

س: ما حکم الموسیقی التصویریة الموجودة فی بعض الأفلام و تصوّر حالة الخوف و الحزن و الإثارة و لا تناسب مجالس اللهو؟

ج: لا بأس به بعد عدم تناسبه مع مجالس اللهو.

س: هناک أنواع من الموسیقی لا یکون القصد منها التلهّی و لا تناسب مجالس أهل الفسوق کالموسیقی الحربیة و الموسیقی الکلاسیکیة و ما یستخدم فی الأناشید المختلفة،فهل یجوز الاستماع إلیها؟

ج: یجوز الاستماع مع الشرطین.

س: هل یجوز النظر إلی شعر المرأة السافرة التی لا ترتدع عند أمرها بالمعروف و نهیها عن المنکر و یکون النظر بدون شهوة؟

ج: لا یجوز.

س: ما رأی جنابکم العالی بالنسبة إلی تغطیة وجه المرأة؟

ج: لا یجب علیها تغطیة الوجه و لکن لا یجوز النظر إلیه للأجنبی مع الریبة بلا إشکال و بدونها علی

ص:146

الأحوط.

س: هل یجوز للمرأة أن تتعلّم السیاقة مع رجل أجنبی(بحرانی الجنسیة)لکن فی مکان عام مخصّص لتعلیم السیاقة من قبل الدولة علما بأنّ المرأة محافظة علی حجابها و عفافها الشرعی؟

ج: إذا لم یستلزم محرّما لا مانع منه لکن ینبغی للمرأة الشابة الاجتناب من تعلّم السیاقة إذا کان المعلّم رجلا أجنبیا.

س: هل یجوز للمرأة ترشیح نفسها فی انتخابات المجالس النیابیة فی الدول التی تحکمها حکومات غیر شرعیة؟و هل یجوز لها الانتخاب؟ و کذلک الرجل هل یجوز له الترشیح و الانتخاب؟

ج: إذا رأت تأثیر ذلک فی حفظ المذهب فی الجملة و الدفاع عنه کذلک لا مانع منه و لکنّه مجرّد فرض فإنّ المجالس المذکورة لیست إلاّ صوریة بخلاف ما فی الجمهوریة الإسلامیة.

س: ما رأیکم أن تلقی المرأة محاضرات أو تشترک فی الاحتفالات بمناسبة الموالید و وفیات الأئمة علیهم السلام بإلقاء کلمة فی المسجد من خلف ستار مع وجود الرجال،و هل الأفضل ترک ذلک مع أنّه یوجد بدیل بأن تکتب المرأة محاضرتها و یلقیها أحد الرجال نیابة عنها؟

ج: إذا کان الإلقاء بصورة عادیة غیر مهیّجة لا مانع منه و الأولی ترک ذلک أیضا و التبدیل کما ذکر.

س: ما هو رأی سماحتکم فی المسائل التالیة:

ص:147

تصفیق الرجال بصورة عامّة؟و التصفیق إذا کان تشجیعا لبعض سواء کان فی حفل أو فی غیر حفل؟

ج: مع عدم الاختلاط بالنساء لا مانع منه.

س: تصفیق النساء فی الاحتفالات فی محضر النساء؟

ج: لا مانع منه کذلک.

س: رقص النساء بمحضر النساء؟

ج: لا مانع منه.

س: التطبیل علی الطبل؟

ج: لا مانع منه.

س: التطبیل علی القدر أو غیره،ممّا لا یعدّ آلة للّهو؟

ج: لا مانع منه.

س: الابتهالات الدینیة التی یصاحبها الضرب أو الموسیقی؟

ج: مشکل بل غیر جائز فی الموسیقی.

س: إذا کانت المرأة تملک علما و ترید أن تعلّم النساء کأن تعقد جلسات فی بیتها أو تحضر جلسات فی بیوت الاخریات أو تکتب فی الصحف و المجلاّت،فهل یجوز لها ذلک مع عدم رضا الزوج؟

ج: إذا کان البیت ملکا لها یجوز عقد الجلسات فیه ما لم تکن مانعة عن حقّ الزوج،و أمّا الحضور فی بیوت الاخریات فیحتاج إلی إذنه،و أمّا الکتابة فی مثل الصحف فلا مانع منه بالشرط المذکور أوّلا.

س: بعض النساء عند ما تنتقل إلی بیت جدید مثلا تعمل جلسة

ص:148

سورة الأنعام مع وجود بعض الأدعیة بین الآیات،فهل هذا الأمر وارد شرعا؟أم أنّها عادة دون أن یکون لها مستند شرعی؟

ج: لا لیس له مستند شرعی.

س: امرأة کانت غیر متحجّبة و صوّرت و هی کذلک،ثمّ تحجّبت بعد ذلک،فهل یجوز النظر إلی صورها القدیمة بدون شهوة؟

ج: لا یجوز.

س: امرأة محجّبة و لها صور عند ما کانت صغیرة السنّ قبل البلوغ، فهل یجوز النظر إلی هذه الصور؟

ج: یجوز من دون شهوة.

س: أیّهما عمله أفضل:

لو کنّا شخصین رأینا شخص یستجدی،و متأکّدین إنّه کذّاب،أحدنا أعطاه،و الآخر لم یعطه؟

ج: عدم الإعطاء أفضل.

س: دخل شخص یستجدی،ذو صحّة قویة،أحدنا أعطاه، و الآخر لم یعطه.و سئل الأوّل:لما ذا أعطیته؟قال:إنّه طلب.

ج: الجواب مثل السابق.

س: إنسان یتّبع مذهب أهل البیت علیهم السلام،بینه و بین نفسه یفعل المنکر،و أمام الناس لا یفعل،و فی نیّته إنّه لا یفعل المنکر أمام الناس،حتّی لا یشوّه مذهب أهل البیت علیهم السلام،(هل عمله ریاء؟).

ج: لا یکون ریاء،بل هو واجب.

ص:149

س: أنا لمّا أری السارق،ابغضه لنفسه؟أم ابغض عمله؟مثلا کافر:ابغضه ککافر أو کشخصه؟

ج: بل المبغوض فی السارق هو عمله.

س: لدیّ خمسون ألف درهم و کذلک صدیقی،و هذا قوتنا و قوت عیالنا،و أتانا فقیران طلبا خمسة آلاف درهم محتاجین لها فدفعت الخمسة آلاف له و أبقیت خمسة و أربعین ألف درهم،و صدیقی دفع الخمسین ألف کلّها للفقیرین،و قال:اللّه یتکفّل بقوتی و قوت عیالی، أیّهما أفضل عملی أم عمله؟

ج: إن کان المبلغ المذکور قوتا لکم و لعیالکم و لم یکن بحسب الظاهر طریق له غیر المبلغ الأفضل إعطاء الفقیر ما یطلب و حفظ الباقی لقوت النفس و العیال.

س: ما حکم أهل الکتاب الموجودین فی الدول الإسلامیة کالخلیج مثلا المعروف أنّهم لا یصدق علیهم الکافر الحربی و لا الذمّی لأنّهم لم یلتزموا بشروط أهل الذمّة فجواز الأخذ منهم بالسرقة أو الغیلة أو الدعوی الباطلة هل یختصّ ذلک إذا کانوا فی بلدهم فقط أم مطلقا؟

ج: الجواز یختصّ بالکافر الحربی فقط من دون فرق بین أن یکون فی بلده أو فی بلد غیره.

س: أهل الکتاب الموجودون فی الجمهوریة الإسلامیة هل یجری علیهم حکم أهل الذمّة؟

ج: نعم.

ص:150

س: هل یجوز للرجل النظر إلی شعر و بدن المجنونة أو مصافحتها و کذا العکس؟

ج: لا فرق بین المجنونة و غیرها من هذه الجهة.

س: هل یجوز السخریة و الاستهزاء بالمجنون و حکایة بعض أفعاله؟ و هل یجوز غیبته؟

ج: إذا لم یتأثّر من الاستهزاء و کذا لا یکره من الغیبة لا مانع منه.

س: إذا کانت عندی خادمة تعمل عندی و رأیت بأنّ هناک بعض الأشیاء المفقودة فی البیت فهل أستطیع أن افتّش حقیبتها الخاصّة من دون إذنها حتّی أتأکّد أنّها هی التی سرقت الأشیاء المفقودة أو لا، فهل یجوز ذلک؟

ج: إذا کان هناک اطمئنان بتحقّق السرقة منها لا مانع من التفتیش.

س: إذا کانت تصل للخادمة رسائل من أهلها فهل یجوز لی أن اؤخّر تسلیم الرسائل إلیها،فاعطیها لها بعد شهرین مثلا من استلامی لها لأنّنی أری أنّها حین تستلم الرسائل فإنّ عملها فی البیت یقلّ بسبب اشغالها بقراءة الرسائل و الردّ علیها أو یکون فی الرسالة خبر محزن فلا یکون لدیها مزاج للعمل؟

ج: لا یجوز فإنّ إعطائها إلیک إنّما هو بعنوان التوکیل فی الردّ إلیها و ظاهره الوکالة فی الردّ فورا فلا یجوز التأخیر.

ص:151

س: هل یجوز أن أقرأ الرسائل التی تصل إلی الخادمة دون إذن منها لأعرف ممّن یصلها و ما یوجد فیها من أخبار؟

ج: إذا لم یکن یحتمل وجود شیء موجب للخطر علیک فی الرسائل لا یجوز قراءتها بوجه.

س: هل تجب علی الابن طاعة أو معاشرة الامّ التی تتّهم زوجته بالفحشاء و الکلام البذیء؟

ج: اللازم نهیها عن المنکر و إذا توقّف علی نفی المعاشرة لا مانع منه.

س: هل هناک أحقّیة أو أولویة فی تسمیة المولود للأب؟فإذا لم تکن الأولویة للأب أو للجدّ للأب بل هو حقّ الأبوین فیقدّم قول الأب أم قول الامّ فی حال التنازع؟

ج: الظاهر أنّ التسمیة من حقوق الأب.

س: إذا أعطی الطبیب المریض دواء خطأ فمات،فهل یعتبر ذلک من نوع القتل شبه العمد؟و هل علی الطبیب ضمان؟

ج: فی الفرض المذکور إذا باشر الطبیب العلاج بنفسه یکون القتل شبیه العمد.

س: هل یجوز الاستغفار للمخالف المنصف؟أم الدعاء له بالهدایة؟

ج: بل الجائز هو الثانی.

س: ما مدی صحة إقامة ولیمة أو سفرة الإمام الصادق علیه السلام فی شهر رجب خاصّة؟

ج: لا خصوصیة للشهر المذکور.

ص:152

س: ما مدی صحة نحاسة أیّام شهر صفر المظفّر؟

ج: لا أصل له أصلا.

س: یقوم الصبی بشراء بعض ما یحتاجه فی المدرسة و غیرها من المأکول و المشروب بعد أخذ القیمة من الولیّ کدرهم أو درهمین أو من ماله الخاص و کذلک قد یشتری بعض ما یحتاجه البیت من المواد الغذائیة کالخبز و غیره بإذن أحد والدیه،ما حکم هذه المعاملة صحّة و فسادا؟

ج: إذا کان الصبی ممیّزا و کانت المعاملة بالمقدار المتعارف أو کان الصبی وسیلة محضة تصحّ المعاملة و البیع و الشراء.

س: تجمّع باسم الصبیّ أموال عینیة و نقدیة کهدایا من الأقارب فی المناسبات هل یجوز صرفها أو یجب حفظها إلی أن یبلغ.و الولیّ قد یکون موسرا و قد یکون معسرا،و الدافع له لم یقیّدها بالحفظ؟

ج: یجوز صرفها فی شئونه و مصالحه من دون فرق بین أن یکون الولیّ موسرا أو معسرا.نعم،فی بعض المناسبات یکون الغرض الإعانة إلی الولی بلحاظ الصبیّ و علیه یکون المال مرتبطا به دونه.

س: حساب مصرفی واحد باسم شخص معیّن فیه نقود مختلطة من الربح و الخمس و عند السحب ینوی أحدهما فقط،فهل یتمیّز المال بالنیة أم لا؟

ج: لا حاجة إلی النیّة فإنّه لو ارید استثناء المئونة

ص:153

من الربح فإنّه لا یتوقّف الاستثناء علی تمیّز الربح و تعیّنه بل یکفی مجرّد حصول الربح من ناحیة و ثبوت المئونة من ناحیة اخری.

س: هل یجوز أخذ الفائدة علی الودائع بلا شرط مسبق أو لا یجوز؟و هل الحکم یختلف بین أنواع الحساب کالتوفیر المطلق أو المقیّد بستة أشهر أو السنة مثلا؟

ج: إذا لم یکن الشرط مذکورا فی العقد و لا مبنیّا علیه یجوز أخذ الفائدة من دون فرق بین النوعین.

س: وجدت وثیقة فی ترکة متوفّی-مع فرض الوثوق بصدورها عنه-و هی تتضمّن بیع بیته من ولدین له و یذکر فیها إنّه استلم الثمن منهما علما بأنّ الولدین صغیران لیس لهما قابلیة تسلیم الثمن،و لعلّه یرید الهبة و المبایعة وقعت منه صوریة لأنّ الهبة لا یسری مفعولها رسمیا عند السلطة ما لم یهب لجمیع أولاده،فهل یحکم بصحة البیع أخذا بظاهر ما کتبه،أم ما ذا؟

ج: نعم،یحکم بصحة البیع فی مفروض السؤال أخذا بظاهر المکتوب بعد العلم بکون الوالد ولیا شرعیا لولدیه و کان له الولایة فی البیع و التسلیم و التسلّم من قبلهما إلاّ مع العلم بعدم ثبوت المال للولدین أصلا فلا محالة یحمل علی الهبة.

س: هل یملک الماء بالحیازة؟

ج: نعم،یملک بها.

ص:154

س: هل تصحّ معاملة أو تصرّف غیر البالغین فی أموالهم فی الأشیاء الیسیرة؟

ج: تصحّ فی الأشیاء الیسیرة مع إذن الولیّ علی الأحوط.

س: ما حکم من أخذ شیئا من أستار الکعبة،و إذا أرجعه لا یستفاد منه،کیف یتصرّف معه؟هل یرمیه فی المسجد الحرام؟

ج: إذا کانت له مالیة لا بدّ و أن یصرف مقدارها فی مصالح المسجد الحرام.نعم،لو کانت هناک عادة علی الأخذ و کانت ملتفتا إلیها لا یبعد أن یقال بعدم ثبوت شیء علیه لا تکلیفا و لا وضعا.

س: یوجد فی دعاء کمیل مقطع من سورة الم السجدة و هی من سور العزائم و هو الآیة 18 أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ ،فهل یجوز للجنب و الحائض قراءتها بعنوان الدعاء لا بعنوان الآیة القرآنیة؟

ج: الظاهر أنّ وجودها فی الدعاء المزبور لا یکون بعنوان القرآنیة و الاستشهاد بالقرآن فتجوز قراءتها للکلّ.

س: هل یجوز تحضیر الأرواح بطریقة الفنجان و غیره؟

ج: إذا کان موجبا لإیذائها و کانت متعلّقة بالمؤمن ذکرا أو انثی لا یجوز.

س: لو لم یتحصّل الإنسان علی عمل له أو یحصل علی عمل

ص:155

لکنّ راتبه لا یکفی عائلته و لا یوجد العمل إلاّ فی بنوک ربویة فهل یجوز له العمل فی البنک الربوی مع أنّه مضطرّ للعمل؟و ما معنی الاضطرار فی نظرکم الشریف؟

ج: الفقر لا یجوّز له العمل فی البنوک المذکورة بل له أن یستفید من الزکاة و غیرها حتّی السهم المبارک للإمام علیه السلام بمقدار حاجته و افتقاره.

س: نحن هنا فی البحرین لدینا مواکب للزنجیل تحتوی فی الغالب علی مکبّرات الصوت،و طبل،و طاسة،و أعلام کبیرة الحجم و المعزّی یضرب بالسلاسل علی ظهره،هذا ما یسمّی بموکب الزنجیل بصورة عامة،و قد مرّ السؤال فی کونه هل یشین بالمذهب أم لا؟ فکان الجواب:کلاّ.و قد وجّهنا الإجابة لمن یعتقد بحرمة الزنجیل و فیها الجواز من سماحتکم،فقال:الجواز یخصّ قم و أبنائها باعتبار أنّ الشیخ اللنکرانی من ساکنیها و إنّ الجواز بالنسبة للبحرین یجب أن یکون عن طریق الوکلاء و بتوثیق منه.سؤالنا:هل لهذا علاقة بالموضوع-أعنی قم و البحرین-؟هل تجوّزون لمن فی البحرین من وکلائکم فی البحرین لکی یتسنّی لنا الحصول علی الإجابة و توثیقها منهم.

هل فی ما ذکرناه فی بدایة السؤال ما یشین بالمذهب مثل مکبّرات الصوت و الطبل و الطاسة و الأعلام أو الضرب بالزنجبیل نفسه؟

أفتونا مأجورین فی أسرع وقت یرحمکم اللّه و یسدّد خطاکم و دمتم للدین.

نسألکم الدعاء.

ص:156

ج: لا یختصّ الجواز بقم و أشباهها بل یعمّ جمیع البلاد و الأقطار و لا یحتاج إلی الإجازة من أحد وکلائی کما إنّ الاشتمال علی الآلات المذکورة لا یضرّ أصلا.

س: فی مستهلّ العام 1415 ه خطب أحد رجال الدین العاملین فی الحوزة العلمیة فی البحرین،تکلّم حول موضوع الضرب بالزنجیل السلاسلمن وجهة نظر السید محسن الأمین قدّس سرّه و وضّح بأنّه یشین للمذهب.

و نحن هنا نسأل سماحتکم فی هذا الموضوع.

ما رأی سماحتکم بالنسبة للزنجیل عموما؟

ج: هو الجواز فی جمیع صوره.

س: ما رأی سماحتکم بالنسبة للزنجیل المعمول به فی الجمهوریة الإسلامیة المبارکة فی إیران.

ج: الجواز کذلک.

س: هل یجب اتّباع کلمة السید الأمین قدّس سرّه أم یجب اتباع المراجع الموجودین أمثال الموجودین حالیا؟

ج: الواجب هو اتباع المراجع الموجودین.

س: ما ذا بالنسبة لکلمة العالم هل نعمل بها أم نرجع للمجتهدین باعتبار إنّه لیس من أهل الافتاء و لکنّه ذا مرتبة علمیة و خبرة عظیمة؟

ج: الظاهر أنّ الوجه فی نظره رعایة خصوصیات المحلّ و شرائط الزمان و نحوهما.

ص:157

ص:158

مسائل فی الحجّ 61

المیقات 61

النیابة 63

محرّمات الإحرام 64

رمی الجمرات 66

الطواف 66

الهدی 67

مسائل فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر 71

الدفاع 71

مسائل فی الوصیّة 73

مسائل فی الإرث 77

مسائل فی النکاح و الطلاق 79

الطلاق 86

مسائل فی الإجارة 89

مسائل فی الحجر 91

مسائل فی الشفعة 93

مسائل فی الدین 95

مسائل فی الضمان و الدّیة 97

مسائل فی الوقف و الهبة 99

مسائل فی التجارة 105

مسائل فی الأطعمة 111

مسائل متفرّقة 113

ص:160